انقسام حاد حول طرح «الصكوك الضريبية»

أثار اتجاه الحكومة إلى طرح «الصكوك الضريبية»، خلال الفترة المقبلة، انقسامًا حادًا وجدلًا واسعًا فى الأوساط الاقتصادية والسياسية، فبينما يرى مؤيدو الآلية الجديدة أنها خطوة عملية لتقليص الاحتياجات التمويلية وتخفيف فاتورة خدمة الدين، يحذر معارضون من مخاطرها على التصنيف الائتمانى والتأثير فى استدامة الإيرادات الضريبية، معتبرين أنها مجرد ترحيل لأزمتى السيولة والفجوة التمويلية.وصف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، الأداة التمويلية المقرر طرحها بأنها ترحيل للمشكلة وليست حلًا، مضيفًا أن الاقتصاد يحتاج إلى حلول جذرية وبرنامج وطنى متكامل وليس لحلول جزئية.وقال «رضوان»، لـ«المصرى اليوم»: «لسنا بحاجة لهذه الصكوك، لأنه سيترتب عليها زيادة فى المديونية من خلال العائد الممنوح عليها للممولين».وقال عيسى فتحى، خبير أسواق المال، إن هذه الأداة لم تُستخدم منذ عهد المماليك والخديو إسماعيل، وإن المثير فيها هو عدم عرضها على البرلمان عند إعداد الموازنة، وأنها قد تؤدى إلى الإضرار بتصنيف مصر الائتمانى لأن اللجوء لرهن الإيرادات المستقبلية لذمة الحاضر يرسل إشارات سلبية للمؤسسات الدولية حول قدرة الموارد الحالية على تغطية الالتزامات، فضلًا عن أنها قد تجر السوق إلى الركود الاقتصادى.فى المقابل، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، لـ«المصرى اليوم»، إن الصكوك لا تعد تمويلًا لعجز الموازنة أو سدادًا للديون، لكنها أداة مالية تمويلية مبتكرة. وأضاف أن القواعد المرتقبة لتنظيم إصدار هذه الصكوك ستتضمن نشرة الاكتتاب والبنوك المشاركة فى الطرح وسعر العائد، مؤكدًا أن الصكوك الجديدة سيصدرها وزير المالية لممولى الضرائب بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير، بينما يكون الصك والعائد سندًا لسداد أى التزامات ضريبية.وأرجعت الدكتورة سهام فاروق، الخبيرة فى المالية العامة والتمويل المستدام، الفكرة الأساسية وراء الصك الضريبى إلى أنه يأتى بدلًا من اقتراض الدولة من البنوك أو طرح سندات تسدد عليها فوائد نقدية دورية، فمن خلالها يدفع المموّل المبلغ نقدًا للخزانة العامة فورًا، على أن يُخصم له لاحقًا من التزاماته الضريبية المستقبلية، مع عائد إضافى مجزٍ، ما يعنى أن الدولة تقترض اليوم، وتفى بالتزامها غدًا لكن ليس بالنقد، بل بضرائب مؤجَّلة.على المستوى السياسى، تباينت ردود الفعل حول الآلية التى تستخدمها الحكومة للمرة الأولى. وقال النائب محمد أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، إن إصدار صكوك ضريبية يمثل خطوة مهمة لدعم الموارد وتوفير بدائل تمويلية جديدة، وأضاف أنها تستهدف الاستفادة من السيولة المتاحة لدى الممولين فى تمويل جزء من احتياجات الدولة، مع منحهم عائدًا مناسبًا.وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن طرح هذه الصكوك يمثل توجهًا جديدًا فى إدارة السياسة المالية، ويفتح المجال أمام أدوات أكثر مرونة فى التعامل مع احتياجات الدولة التمويلية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات التمويل يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين إدارة المالية العامة.فى حين شدد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس…