بروتوكول تعاون بين «الهيئة العامة للاستثمار» و«الشهر العقاري» لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، بحضور المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمى بما يدعم مناخ الاستثمار ويُحسّن بيئة الأعمال فى مصر.ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين عبر التكامل والربط الإلكترونى التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فورياً لصالح الهيئة العامة للاستثمار؛ بما يشمل الاستعلام اللحظى عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقارى، كما تم التكامل فى الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونياً، وصولاً لتقديم الخدمة التى تضمن اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقارى والتوثيق.ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية فى تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات موضحاً أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة فى هذا الاتجاه لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وييسر إجراءات…