وجاء في نص المذكرة: "يجب على أجهزة إنفاذ القانون، بالتنسيق مع أوساط الاستخبارات والوكالات المعنية، تسخير القدرات التقنية المتقدمة والأدوات السيبرانية... لكشف وتحديد البنية التحتية الرقمية، وشبكات الاتصال، والقنوات المالية للمنظمات الإجرامية الأجنبية العاملة خارج نطاق الاختصاص القضائي للولايات المتحدة، واستهدافها وتحييدها وتدميرها".
وحددت الوثيقة كأولويات مستهدفة شبكات القرصنة الأجنبية المتورطة في الابتزاز الرقمي، والاحتيال المالي، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الأمريكية والمواطنين الأمريكيين.
وحددت الوثيقة كأولويات مستهدفة شبكات القرصنة الأجنبية المتورطة في الابتزاز الرقمي، والاحتيال المالي، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الأمريكية والمواطنين الأمريكيين.
