وأكدت الوثائق قدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بارتفاع التضخم على المدى القصير قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا، إلى جانب تحسن مؤشرات الدين والاحتياطيات وإيرادات السياحة وقناة السويس.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعا بزيادات أسعار الطاقة وتأثيرات سنة الأساس وتراجع سعر صرف الجنيه، على أن يعود إلى التباطؤ ليسجل نحو 13.2% بنهاية العام المالي الحالي، ثم ينخفض تدريجيا إلى 5.3% بحلول نهاية العام المالي 2030-2031.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعا بزيادات أسعار الطاقة وتأثيرات سنة الأساس وتراجع سعر صرف الجنيه، على أن يعود إلى التباطؤ ليسجل نحو 13.2% بنهاية العام المالي الحالي، ثم ينخفض تدريجيا إلى 5.3% بحلول نهاية العام المالي 2030-2031.
