(CNN)-- تعد مصر تشريعًا لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي، في إطار مساعيها لـ"الحد من الفاقد في شبكة الكهرباء وحماية موارد الدولة"، وذلك ضمن إجراءات تستهدف "الحد من المخالفات ورفع كفاءة المنظومة"، بعد أن قالت وزارة الكهرباء إن الظاهرة "لا تزال قائمة رغم الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية"تراجع معدلات المخالفاتوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن الوزارة تعاملت خلال العامين الماضيين مع محاضر لسرقة التيار بلغت قيمتها نحو 22 مليار جنيه نحو( 437.1 مليون دولار)، مشيرًا إلى تراجع معدلات المخالفات مع استمرار الظاهرة.
وأضاف عصمت، في مداخلة تليفزيونية، إن الوزارة "تعمل على إجراءات ولوائح جديدة، إلى جانب إعداد تشريع لتغليظ العقوبات على سرقة التيار، خاصة في الحالات التي يتم ضبطها في منشآت كبيرة أو مصانع، بهدف الحد من تكرار المخالفاتوأضاف أن التعامل مع سرقة التيار يأتي بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لتقوية محطات التوليد والشبكات، وأن شركات توزيع الكهرباء لديها موازنات لتنفيذ أعمال الإحلال والإصلاح ورفع كفاءة المحولات والشبكات، لا سيما شبكات الجهد المنخفض.
وأضاف عصمت، في مداخلة تليفزيونية، إن الوزارة "تعمل على إجراءات ولوائح جديدة، إلى جانب إعداد تشريع لتغليظ العقوبات على سرقة التيار، خاصة في الحالات التي يتم ضبطها في منشآت كبيرة أو مصانع، بهدف الحد من تكرار المخالفاتوأضاف أن التعامل مع سرقة التيار يأتي بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لتقوية محطات التوليد والشبكات، وأن شركات توزيع الكهرباء لديها موازنات لتنفيذ أعمال الإحلال والإصلاح ورفع كفاءة المحولات والشبكات، لا سيما شبكات الجهد المنخفض.
