أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" حالة الطوارئ المالية والإدارية، وأصدرت إنذاراً نهائياً يمنح جميع الإدارات والمؤسسات العامة، ومصالح المياه، والبلديات، وسائر جهات القطاع العام المتخلفة عن سداد فواتيرها، مهلة خمسة أيام عمل تبدأ من يوم الاثنين المقبل لتسوية أوضاعها المالية ودفع المستحقات المتراكمة، مستثنية المستشفيات الحكومية من قرار قطع التيار لأسباب إنسانية.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة في ظل ضغوط مالية خانقة وُصفت بـ"القوة القاهرة"، ناتجة عن التطورات الاستثنائية والارتفاع الجنوني في أسعار أسواق المشتقات النفطية عالمياً، حيث قفز السعر العالمي للغاز أويل ليصل إلى نحو ألف وخمسمائة دولار للطن المتري، مقارنة بموازنة عام 2026 التي اعتمدت سعراً لا يتجاوز ستمائة وثمانين دولاراً، الأمر الذي شكل عجزاً يفوق القدرة المالية التسييرية للمؤسسة.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة في ظل ضغوط مالية خانقة وُصفت بـ"القوة القاهرة"، ناتجة عن التطورات الاستثنائية والارتفاع الجنوني في أسعار أسواق المشتقات النفطية عالمياً، حيث قفز السعر العالمي للغاز أويل ليصل إلى نحو ألف وخمسمائة دولار للطن المتري، مقارنة بموازنة عام 2026 التي اعتمدت سعراً لا يتجاوز ستمائة وثمانين دولاراً، الأمر الذي شكل عجزاً يفوق القدرة المالية التسييرية للمؤسسة.
