تكشف التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط أن المشكلة الأمنية فى المنطقة لم تعد قابلة للاختزال فى غياب القوة العسكرية أو فى الحاجة إلى مزيد من التحالفات والترتيبات الدفاعية الثنائية والجماعية. فالشرق الأوسط يمتلك من القدرات العسكرية، ومن الحضور الأمنى للقوى الكبرى، ومن اتفاقات التعاون الدفاعى، ما يكفى لجعل المنطقة واحدة من أكثر مناطق العالم عسكرة. ومع ذلك، فإن الأمن لا يزال هشًا، والحروب والصراعات تتوالى، واستخدام القوة العسكرية بات أداة متكررة فى إدارة الخلافات، فيما تتراجع قدرة الدبلوماسية والتفاوض على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى مواجهات مفتوحة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير فى المقاربة الأمنية برمتها. فالمطلوب ليس المزيد من التحالفات العسكرية التى تجمع بعض دول المنطقة فى مواجهة دول أخرى، وإنما بناء ترتيبات للأمن الجماعى تشمل أكبر عدد ممكن من دول الشرق الأوسط، وتقوم على قواعد واضحة لمنع استخدام القوة، واحترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وإنشاء قنوات دائمة للحوار والتفاوض، وتطوير آليات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات ومنع التصعيد. فالتحالف العسكرى قد يمنح أطرافه شعورًا مؤقتًا بالحماية، لكنه لا يعالج البيئة الإقليمية التى تنتج الصراعات، ولا يمنع سباقات التسلح، ولا يوقف المغامرات العسكرية، ولا يخلق الثقة بين الدول المتنافسة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير فى المقاربة الأمنية برمتها. فالمطلوب ليس المزيد من التحالفات العسكرية التى تجمع بعض دول المنطقة فى مواجهة دول أخرى، وإنما بناء ترتيبات للأمن الجماعى تشمل أكبر عدد ممكن من دول الشرق الأوسط، وتقوم على قواعد واضحة لمنع استخدام القوة، واحترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وإنشاء قنوات دائمة للحوار والتفاوض، وتطوير آليات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات ومنع التصعيد. فالتحالف العسكرى قد يمنح أطرافه شعورًا مؤقتًا بالحماية، لكنه لا يعالج البيئة الإقليمية التى تنتج الصراعات، ولا يمنع سباقات التسلح، ولا يوقف المغامرات العسكرية، ولا يخلق الثقة بين الدول المتنافسة.
