يتمسك محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بثلاثة شروط رئيسية للعدول عن قرار استقالته التي قدمها رسمياً إلى مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في العاشر من أغسطس الحالي، في خطوة تأتي وسط تصاعد الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الليبي، والتي تتجلى بوضوح في تراجع سعر صرف الدينار وشح السيولة النقدية. وكان عيسى قد فاجأ الأوساط السياسية والاقتصادية بتقديم استقالته الاثنين الماضي، مبرراً ذلك في رسالته بوجود أسباب وصفها بـ«الحساسة»، دون أن يفصح عن تفاصيلها.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف لـ«الشرق الأوسط» أن الشرط الأول الذي يضعه المحافظ يتمثل في الإسراع بتنفيذ اتفاق «الإنفاق الموحد»، الذي وُقّع برعاية أميركية في أبريل الماضي بين ممثلين عن مجلسي «النواب» و«الدولة»، مشيراً إلى أن وتيرة تنفيذ بنود هذا الاتفاق شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية. ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى وضع إطار مالي موحد لإدارة الإنفاق العام وتوزيع الموارد، سعياً لإنهاء ازدواجية الإنفاق التي عمقت الانقسام المالي، ولضمان الانضباط والشفافية في توزيع الرواتب والدعم ومخصصات المؤسسة الوطنية للنفط.
وكشف مصدر مسؤول في المصرف لـ«الشرق الأوسط» أن الشرط الأول الذي يضعه المحافظ يتمثل في الإسراع بتنفيذ اتفاق «الإنفاق الموحد»، الذي وُقّع برعاية أميركية في أبريل الماضي بين ممثلين عن مجلسي «النواب» و«الدولة»، مشيراً إلى أن وتيرة تنفيذ بنود هذا الاتفاق شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية. ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى وضع إطار مالي موحد لإدارة الإنفاق العام وتوزيع الموارد، سعياً لإنهاء ازدواجية الإنفاق التي عمقت الانقسام المالي، ولضمان الانضباط والشفافية في توزيع الرواتب والدعم ومخصصات المؤسسة الوطنية للنفط.
