في 23 يونيو/ حزيران 2022، قال جوردان بارديلا: "لقد قطعنا خطوة إضافية نحو مسعانا إلى الاضطلاع بالمسؤولية، بدأنا عهدا جديدا". جاءت تلك التصريحات بعد أيام من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، حيث أدرك الرئيس الموقت لحزب "التجمع الوطني" حينها، أن موقع حزبه في المشهد السياسي الفرنسي قد تغير.
ومع انتخاب 89 نائبًا يمثلونه في الجمعية الوطنية (البرلمان)، خصوصًا بسبب انهيار ما يُعرف بـ "الجبهة الجمهورية"، بات الحزب اليميني المتطرف، الذي أسّسه جان ماري لوبان وأعضاء سابقون في وحدات "فافن إس إس" النازية (Waffen-SS) في 1972، مهيأً الآن للعب دورٍ ريادي في الحياة السياسية للبلاد.
في ضوء تلك المستجدات، تعزّزت الجهود الرامية للتخلص من شيطنة الحزب منذ 2011 بما يعرف باستراتيجية "ربطة العنق". حيث بات على نواب التجمع الوطني الاندماج في أجواء "قصر بوربون"، حيث يقع مقر البرلمان، وتبنّي أعرافه، سواء تعلّق ذلك بالممارسات البرلمانية أو حتى بمعايير المظهر والأزياء.
لكن لماذا هذه الانطلاقة الجديدة كليًا؟ يجيب جان إيف كامو، رئيس مرصد الراديكالية السياسية التابع لمؤسسة "جان جوريس" وخبير شؤون اليمين المتطرف، بأن الهدف "يتمثل في محاكاة المسؤولين المنتخبين من أحزاب أخرى، وتفادي إثارة الجدل والابتعاد عن المبالغة، وذلك كله بهدف تخفيف حدة النبرة الراديكالية في خطاب حزب التجمع الوطني. إنها وسيلة لتقديم صورة ناعمة لهذا الحزب، على غرار ما تفعله أيضًا حركة 'فرنسا الأبية' (La France Insoumise) بفعالية".
على الجانب الآخر تحت قبة البرلمان، يبدو أن المنافسة على أشدّها، بعد أن تبنى نواب فرنسا الأبية استراتيجيةً قائمةً على "الضجيج والصخب". في المقابل، راهن جوردان بارديلا ومارين لوبان على ضرورة أن يفعل حزبهما العكس تمامًا، خصوصًا عبر إبداء المعارضة للحكومة بخصوص القضايا من حيث المضمون، دونما الإفراط في معارضتها من حيث الشكل.
كما يرى جان إيف كامو أن "هذه مرحلة جديدة لمارين لوبان، التي تجد في الجمعية الوطنية منبرًا لم يكن متوقعًا. بالنسبة إليها، يتعلق الأمر الآن بجعل كتلتها البرلمانية واجهة لحزبٍ يتوق لإثبات قدرته على الحكم، وهو ما لم يقتنع به الفرنسيون بعد. كما تسعى لاحقًا، إلى إقناع الناخبين بأنها لا تشكل أي مخاطر على الديمقراطية".
وأمكن لحزب التجمع الوطني، خلال انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة في 29 يونيو/حزيران 2022، أن يعوّل على دعم الأغلبية الرئاسية، التي أتاحت أصواتها لنائبين من الحزب: سيباستيان شينو، وهيلين لابورت، للفوز بمنصبين من مناصب نواب رئيس الجمعية الوطنية. تأثير اليمين المتطرف على الحياة السياسية الفرنسية
حين نُوقشت إصلاحات نظام التقاعد المثيرة للجدل بشدة في مطلع 2023، حرص نواب حزب "التجمع الوطني" على انتقادها عبر وسائل الإعلام، لكنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، كما لم يبدوا معارضة شرسة للإجراء تحت قبة البرلمان. رغم ذلك، صوّتوا في 20 مارس/آذار 2023 على مقترح حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن، التي نجت رغم ذلك، بشق الأنفس، من السقوط بفارق تسعة أصوات فقط.
بعد إقرار مشروع القانون بالقوة عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور، وما تبعه من اندلاع احتجاجات تلقائية صاخبة في الشوارع، اصطف التجمع الوطني إلى جانب الحكومة في الدعوة إلى الحفاظ على النظام. لاحقًا، بعد عدة أسابيع، اندلعت أعمال شغب في عدة مناطق بسبب مقتل الفتى نائل في نانتير بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2023 برصاص الشرطة، تبنى الحزب مجددًا الموقف ذاته المساند للسلطة والنظام.
اقرأ أيضاإدانة مارين لوبان تثير ردود الفعل في فرنسا... واليسار يصعّد انتقاداته
سلّطت تلك الأحداث، الضوء على النفوذ المتنامي والمتصاعد باستمرار لحزب التجمع الوطني في الحياة السياسية الفرنسية، مع تقارب متزايد بين مقترحاته وتلك التي يطرحها حزب "الجمهوريون". وفي محاولة من هذا الأخير للحفاظ على مسافة من الحكومة وإظهار الحزم حيال المحتجين، لم تتوان شخصيات بارزة في تيار اليمين التقليدي، بدءًا من لوران فوكييه ووصولاً إلى إريك سيوتي، عن تبني خطاب اليمين المتطرف وتكراره بحذافيره إلى حد كبير، حيث باتوا يلوحون بأصابع الاتهام صراحةً نحو أثر "الأصول العرقية" للمواطنين الفرنسيين المنحدرين من الهجرة في عدة أحداث، ويدعون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا وفرض عقوبات سجن بحد أدنى إلزامي لمن يعتدون على رجال الشرطة أو المسؤولين المنتخبين أو ممثلي الدولة، مع الطعن في مبدأ حق الأرض [حق المواطنة بالولادة- ملاحظة المحرر] والدعوة إلى إسقاط الجنسية عن المدانين من مزدوجي الجنسية.
بعد أشهر، تأكد النفوذ الذي بات يحظى به التجمع الوطني لدى مصادقة الأغلبية الرئاسية على قانون الهجرة الجديد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023. في ذلك اليوم، تفاخرت مارين لوبان قائلة: "يمكن لنا أن نفرح بحصول تقدم أيديولوجي، بل انتصار أيديولوجي للتجمع الوطني، لأن هذا القانون يكرس الآن مبدأ الأولوية الوطنية، ما يعني الميزة الممنوحة للمواطنين الفرنسيين بالمقارنة مع الأجانب المقيمين على أراضينا فيما يخص الحصول على بعض المزايا الاجتماعية".
لكن في نظر جان إيف كامو فإن "هذا القانون لم يتبن البرنامج الرئاسي لمارين لوبان بالكامل، أو حتى غالبيته، رغم تضمنه لاقتباسات، وخصوصًا، هو يعبر عن انتصار لخطاب الجبهة الوطنية". كما أضاف: "لم يكن ليصادق عليه لولا العمل المتواصل لهذا الحزب منذ نصف قرن حول فكرة الأولوية الوطنية وفكرة أن الهجرة هي عبءٌ وتكلفةٌ ومحركٌ للجريمة".
ناهيك عما يدور تحت قبة البرلمان، سمح حدثٌ جيوسياسي آخر لحزب التجمع الوطني بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيته الرامية إلى التخلص من وصمة الشيطنة التي تلاحقه، ألا وهو هجوم حركة حماس على مناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فبينما كان جان لوك ميلنشون وحركة فرنسا الأبية من ورائه يواجهون صعوبةً في انتقاء الكلمات المناسبة لوصف تلك الأحداث وما تبعها، ولم يصفوا حماس بـ"منظمة إرهابية"، أبدت مارين لوبان وحزب التجمع الوطني دعمًا واضحًا لتل أبيب. لاحقًا شاركت زعيمة اليمين المتطرف في مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في باريس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتخطو بذلك خطوة جديدة لترسيخ نفسها كمرشحة رئاسية. "لم يعد تهديدًا للديمقراطية"
بعد مضي خمس سنوات ونصف على حادثة المسيرة الصامتة التي خلّدت ذكرى ميراي كنول [مُسنة يهودية قتلت طعنًا وحرقًا في شقتها في 2018 - ملاحظة المحرر]، حين انسحبت مارين لوبان منها فجأة على عجل، بات بإمكان التجمع الوطني تقديم نفسه كحزب يدافع عن اليهود. ففي يونيو/حزيران 2024، حظي بتأييد المؤرخ سيرج كلارسفيلد، الذي صرّح بأنه سيختار اليمين المتطرف بدلاً من فرنسا الأبية في حال اضطر إلى الاختيار بين الحزبين.
أما في مارس/آذار 2025، فتمت دعوة جوردان بارديلا وكذلك ماريون ماريشال [ابنة شقيقة زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبان - ملاحظة المحرر] لزيارة الدولة العبرية، والمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول مكافحة معاداة السامية.
لكن في الصميم، هل يمكن أن يكون حزب اليمين المتطرف قد تغير فعلاً؟ في الحقيقة، انجلى الغبار بشكل كبير عن ذلك واتضحت معالم استراتيجية التخلص من "شيطنة" هذا الحزب، حين قال بارديلا صراحةً إن جان ماري لوبان لم يكن معاديًا للسامية، وحينما رشّح الحزب اليميني المتطرف أشخاصًا يحملون أفكارًا معادية للسامية بشكل منتظم خلال الانتخابات الوطنية والمحلية، إلى جانب ما كشفته دراسة أجرتها "اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان" (CNCDH)، التي أشارت إلى وجود نسبة أعلى بكثير من المتعاطفين مع معاداة السامية داخل صفوف التجمع الوطني مقارنةً بالأحزاب الفرنسية الأخرى.
اقرأ أيضاالسياسيان بارديلا وأتال يكشفان حياتهما الخاصة... هل تمهد الخصوصية طريق الإليزيه؟
رغم كل شيء، يبدو أن استراتيجية مارين لوبان تؤتي أكلها فعلاً. فقد كشف مؤشر سنوي تجريه مؤسسة "فيريان" (Verian) لصالح صحيفة "لوموند" وإذاعة "فرانس إنفو" منذ ما يناهز الأربعين عامًا، في ديسمبر/كانون الأول 2023، لأول مرة، عن أن غالبية الفرنسيين يعتقدون أن حزب التجمع الوطني لا يشكل تهديدًا للديمقراطية، وأن لديه القدرة على المشاركة في الحكومة.
وقالت مارين لوبان في مقابلة أجرتها مع صحيفة لوموند إن هناك "حالة من اليقين تتعزز بعد كل انتخابات رئاسية وتطرحنا كبديل ذي مصداقية، وهذه الحالة يروج لها حتى خصومنا. ومن ثمة فإنه على الصعيد الدولي، في الأوساط الاقتصادية، وفي أوساط الإدارات العليا للخدمة العامة، فإن فكرة وصولنا إلى الحكم بدأت تترسخ وأنه بات ينبغي عليهم أخذ هذا المعطى في عين الاعتبار".
لاحقًا بعد فترة قصيرة، تأكدت تلك المزاعم عبر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو/حزيران 2024، حيث تصدرت القائمة التي قادها جوردان بارديلا النتائج بفارق كبير محققةً 31.37 بالمئة من الأصوات، ومتغلبةً بشكل واضح على قائمة حزب النهضة وحلفائه (14.60 بالمئة) وقائمة تضم حزب "بلاس بوبليك" (Place Publique) والحزب الاشتراكي (13.83 بالمئة).
اقرأ أيضافرنسا: حل الجمعية الوطنية... رهان محفوف بالمخاطر ومجازفة قد تمهد طريق اليمين المتطرف للسلطة
اضطر الرئيس إيمانويل ماكرون، في ضوء تلك النتائج، إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. لكن حزب التجمع الوطني تصدر مجددًا النتائج من الجولة الأولى بحصوله على 33.42 بالمئة من الأصوات، فيما حال تحالف شكّلته أحزاب اليسار تحت مسمى "الجبهة الشعبية الجديدة" دون وصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة في الجولة الثانية. "التطبيع سلاح ذو حدين"
على أي حال، بإمكان مارين لوبان أن تبتسم بكل أريحية: فبفضل نوابها الـ126، فقد باتت تمتلك أكبر كتلة في الجمعية الوطنية حتى ولو بدون أغلبية، وقد أدت تلك الانتخابات أيضًا إلى تفكك حزب "الجمهوريون"، ما دفع زعيمه إريك سيوتي إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني رغم عدم حصوله على مساندة قادة حزبه الآخرين في تلك الخطوة.
يوضح جان إيف كامو في هذا السياق، أن التجمع الوطني "يُظهر أنه قريبٌ جدًا من الحكم وقد بات في موقع يسمح له حتى بتقرير مصير الحكومات: استمرارها أو سقوطها، سواء كان ذلك مع ميشيل بارنييه أو فرانسوا بايرو اللذين كان يسعيان للحصول على دعمه".
في تلك الفترة، كان الطريق نحو قصر الإليزيه يبدو معبدًا تمامًا أمام الجبهة الوطنية، إلا أن العدالة الفرنسية نغّصت على مارين لوبان خططها لانتخابات 2027. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن أربع سنوات على مرشحة اليمين المتطرف في مارس/آذار 2025، وذلك في قضية مساعدي حزبها في البرلمان الأوروبي، منها عامان مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، ولعل الضربة القاصمة هي قرار منعها من تولي أي منصب لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ.
كما أُدينت لوبان مرة أخرى في يوليو/تموز 2026 من قبل محكمة الاستئناف، وحُكم عليها هذه المرة بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة غير نافذة، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعت من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهرًا، منها 30 شهرًا غير نافذة.
لكن في النهاية، ورغم إدانتها من القضاء لمرتين تواليًا، تمكنت مارين لوبان، التي استأنفت الحكم أمام محكمة النقض، من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني لم يتوان خلال المحاكمتين، من مهاجمة النظام القضائي، أي دولة القانون. ففي 2025، بدأت مارين لوبان وجوردان بارديلا في انتقاد ما وصفاه بـ"القرار السياسي" و"الإنكار الديمقراطي" بل وحتى "استبداد القضاة". وفي 2026، بدت مارين لوبان وكأنها تتحدى القضاء، حتى إنها راهنت على أن محكمة النقض لن تجرؤ على إصدار حكمها قبل انتخابات 2027 الرئاسية.
اقرأ أيضامارين لوبان تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية رغم إدانتها وتتجه للطعن بالحكم
رغم كل شيء، يبدو أن لوبان وبارديلا وخلفهما اليمين المتطرف الفرنسي، أغفلوا تفصيلاً مهمًا، حيث إن هذه الاستراتيجية المناهضة لدولة القانون تتناقض بشكل كامل مع الجهود السابقة لتلميع صورة الحزب ومحو وصمة "الشيطنة" عنه وتحقيق التطبيع مع المشهد السياسي للبلاد ومع كافة الفرنسيين، ومن ثم استكمال بناء صورة الحزب الرئاسي التي حاول رسمها على مدار الأعوام الـ15 الماضية.
يخلص جان إيف كامو بالقول إن "التطبيع هو سلاح ذو حدين: حين تصبح مطبعًا قد تصل في مرحلة إلى فقدان جاذبيتك. رغم ذلك، ينبغي الحرص على الحفاظ على القاعدة الأساسية من الناخبين. إنه عمل لتحقيق التوازن".
النص الأصلي بالفرنسية، أعده إلى العربية: أمين زرواطي
ومع انتخاب 89 نائبًا يمثلونه في الجمعية الوطنية (البرلمان)، خصوصًا بسبب انهيار ما يُعرف بـ "الجبهة الجمهورية"، بات الحزب اليميني المتطرف، الذي أسّسه جان ماري لوبان وأعضاء سابقون في وحدات "فافن إس إس" النازية (Waffen-SS) في 1972، مهيأً الآن للعب دورٍ ريادي في الحياة السياسية للبلاد.
في ضوء تلك المستجدات، تعزّزت الجهود الرامية للتخلص من شيطنة الحزب منذ 2011 بما يعرف باستراتيجية "ربطة العنق". حيث بات على نواب التجمع الوطني الاندماج في أجواء "قصر بوربون"، حيث يقع مقر البرلمان، وتبنّي أعرافه، سواء تعلّق ذلك بالممارسات البرلمانية أو حتى بمعايير المظهر والأزياء.
لكن لماذا هذه الانطلاقة الجديدة كليًا؟ يجيب جان إيف كامو، رئيس مرصد الراديكالية السياسية التابع لمؤسسة "جان جوريس" وخبير شؤون اليمين المتطرف، بأن الهدف "يتمثل في محاكاة المسؤولين المنتخبين من أحزاب أخرى، وتفادي إثارة الجدل والابتعاد عن المبالغة، وذلك كله بهدف تخفيف حدة النبرة الراديكالية في خطاب حزب التجمع الوطني. إنها وسيلة لتقديم صورة ناعمة لهذا الحزب، على غرار ما تفعله أيضًا حركة 'فرنسا الأبية' (La France Insoumise) بفعالية".
على الجانب الآخر تحت قبة البرلمان، يبدو أن المنافسة على أشدّها، بعد أن تبنى نواب فرنسا الأبية استراتيجيةً قائمةً على "الضجيج والصخب". في المقابل، راهن جوردان بارديلا ومارين لوبان على ضرورة أن يفعل حزبهما العكس تمامًا، خصوصًا عبر إبداء المعارضة للحكومة بخصوص القضايا من حيث المضمون، دونما الإفراط في معارضتها من حيث الشكل.
كما يرى جان إيف كامو أن "هذه مرحلة جديدة لمارين لوبان، التي تجد في الجمعية الوطنية منبرًا لم يكن متوقعًا. بالنسبة إليها، يتعلق الأمر الآن بجعل كتلتها البرلمانية واجهة لحزبٍ يتوق لإثبات قدرته على الحكم، وهو ما لم يقتنع به الفرنسيون بعد. كما تسعى لاحقًا، إلى إقناع الناخبين بأنها لا تشكل أي مخاطر على الديمقراطية".
وأمكن لحزب التجمع الوطني، خلال انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة في 29 يونيو/حزيران 2022، أن يعوّل على دعم الأغلبية الرئاسية، التي أتاحت أصواتها لنائبين من الحزب: سيباستيان شينو، وهيلين لابورت، للفوز بمنصبين من مناصب نواب رئيس الجمعية الوطنية. تأثير اليمين المتطرف على الحياة السياسية الفرنسية
حين نُوقشت إصلاحات نظام التقاعد المثيرة للجدل بشدة في مطلع 2023، حرص نواب حزب "التجمع الوطني" على انتقادها عبر وسائل الإعلام، لكنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، كما لم يبدوا معارضة شرسة للإجراء تحت قبة البرلمان. رغم ذلك، صوّتوا في 20 مارس/آذار 2023 على مقترح حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن، التي نجت رغم ذلك، بشق الأنفس، من السقوط بفارق تسعة أصوات فقط.
بعد إقرار مشروع القانون بالقوة عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور، وما تبعه من اندلاع احتجاجات تلقائية صاخبة في الشوارع، اصطف التجمع الوطني إلى جانب الحكومة في الدعوة إلى الحفاظ على النظام. لاحقًا، بعد عدة أسابيع، اندلعت أعمال شغب في عدة مناطق بسبب مقتل الفتى نائل في نانتير بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2023 برصاص الشرطة، تبنى الحزب مجددًا الموقف ذاته المساند للسلطة والنظام.
اقرأ أيضاإدانة مارين لوبان تثير ردود الفعل في فرنسا... واليسار يصعّد انتقاداته
سلّطت تلك الأحداث، الضوء على النفوذ المتنامي والمتصاعد باستمرار لحزب التجمع الوطني في الحياة السياسية الفرنسية، مع تقارب متزايد بين مقترحاته وتلك التي يطرحها حزب "الجمهوريون". وفي محاولة من هذا الأخير للحفاظ على مسافة من الحكومة وإظهار الحزم حيال المحتجين، لم تتوان شخصيات بارزة في تيار اليمين التقليدي، بدءًا من لوران فوكييه ووصولاً إلى إريك سيوتي، عن تبني خطاب اليمين المتطرف وتكراره بحذافيره إلى حد كبير، حيث باتوا يلوحون بأصابع الاتهام صراحةً نحو أثر "الأصول العرقية" للمواطنين الفرنسيين المنحدرين من الهجرة في عدة أحداث، ويدعون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا وفرض عقوبات سجن بحد أدنى إلزامي لمن يعتدون على رجال الشرطة أو المسؤولين المنتخبين أو ممثلي الدولة، مع الطعن في مبدأ حق الأرض [حق المواطنة بالولادة- ملاحظة المحرر] والدعوة إلى إسقاط الجنسية عن المدانين من مزدوجي الجنسية.
بعد أشهر، تأكد النفوذ الذي بات يحظى به التجمع الوطني لدى مصادقة الأغلبية الرئاسية على قانون الهجرة الجديد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023. في ذلك اليوم، تفاخرت مارين لوبان قائلة: "يمكن لنا أن نفرح بحصول تقدم أيديولوجي، بل انتصار أيديولوجي للتجمع الوطني، لأن هذا القانون يكرس الآن مبدأ الأولوية الوطنية، ما يعني الميزة الممنوحة للمواطنين الفرنسيين بالمقارنة مع الأجانب المقيمين على أراضينا فيما يخص الحصول على بعض المزايا الاجتماعية".
لكن في نظر جان إيف كامو فإن "هذا القانون لم يتبن البرنامج الرئاسي لمارين لوبان بالكامل، أو حتى غالبيته، رغم تضمنه لاقتباسات، وخصوصًا، هو يعبر عن انتصار لخطاب الجبهة الوطنية". كما أضاف: "لم يكن ليصادق عليه لولا العمل المتواصل لهذا الحزب منذ نصف قرن حول فكرة الأولوية الوطنية وفكرة أن الهجرة هي عبءٌ وتكلفةٌ ومحركٌ للجريمة".
ناهيك عما يدور تحت قبة البرلمان، سمح حدثٌ جيوسياسي آخر لحزب التجمع الوطني بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيته الرامية إلى التخلص من وصمة الشيطنة التي تلاحقه، ألا وهو هجوم حركة حماس على مناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فبينما كان جان لوك ميلنشون وحركة فرنسا الأبية من ورائه يواجهون صعوبةً في انتقاء الكلمات المناسبة لوصف تلك الأحداث وما تبعها، ولم يصفوا حماس بـ"منظمة إرهابية"، أبدت مارين لوبان وحزب التجمع الوطني دعمًا واضحًا لتل أبيب. لاحقًا شاركت زعيمة اليمين المتطرف في مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في باريس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتخطو بذلك خطوة جديدة لترسيخ نفسها كمرشحة رئاسية. "لم يعد تهديدًا للديمقراطية"
بعد مضي خمس سنوات ونصف على حادثة المسيرة الصامتة التي خلّدت ذكرى ميراي كنول [مُسنة يهودية قتلت طعنًا وحرقًا في شقتها في 2018 - ملاحظة المحرر]، حين انسحبت مارين لوبان منها فجأة على عجل، بات بإمكان التجمع الوطني تقديم نفسه كحزب يدافع عن اليهود. ففي يونيو/حزيران 2024، حظي بتأييد المؤرخ سيرج كلارسفيلد، الذي صرّح بأنه سيختار اليمين المتطرف بدلاً من فرنسا الأبية في حال اضطر إلى الاختيار بين الحزبين.
أما في مارس/آذار 2025، فتمت دعوة جوردان بارديلا وكذلك ماريون ماريشال [ابنة شقيقة زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبان - ملاحظة المحرر] لزيارة الدولة العبرية، والمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول مكافحة معاداة السامية.
لكن في الصميم، هل يمكن أن يكون حزب اليمين المتطرف قد تغير فعلاً؟ في الحقيقة، انجلى الغبار بشكل كبير عن ذلك واتضحت معالم استراتيجية التخلص من "شيطنة" هذا الحزب، حين قال بارديلا صراحةً إن جان ماري لوبان لم يكن معاديًا للسامية، وحينما رشّح الحزب اليميني المتطرف أشخاصًا يحملون أفكارًا معادية للسامية بشكل منتظم خلال الانتخابات الوطنية والمحلية، إلى جانب ما كشفته دراسة أجرتها "اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان" (CNCDH)، التي أشارت إلى وجود نسبة أعلى بكثير من المتعاطفين مع معاداة السامية داخل صفوف التجمع الوطني مقارنةً بالأحزاب الفرنسية الأخرى.
اقرأ أيضاالسياسيان بارديلا وأتال يكشفان حياتهما الخاصة... هل تمهد الخصوصية طريق الإليزيه؟
رغم كل شيء، يبدو أن استراتيجية مارين لوبان تؤتي أكلها فعلاً. فقد كشف مؤشر سنوي تجريه مؤسسة "فيريان" (Verian) لصالح صحيفة "لوموند" وإذاعة "فرانس إنفو" منذ ما يناهز الأربعين عامًا، في ديسمبر/كانون الأول 2023، لأول مرة، عن أن غالبية الفرنسيين يعتقدون أن حزب التجمع الوطني لا يشكل تهديدًا للديمقراطية، وأن لديه القدرة على المشاركة في الحكومة.
وقالت مارين لوبان في مقابلة أجرتها مع صحيفة لوموند إن هناك "حالة من اليقين تتعزز بعد كل انتخابات رئاسية وتطرحنا كبديل ذي مصداقية، وهذه الحالة يروج لها حتى خصومنا. ومن ثمة فإنه على الصعيد الدولي، في الأوساط الاقتصادية، وفي أوساط الإدارات العليا للخدمة العامة، فإن فكرة وصولنا إلى الحكم بدأت تترسخ وأنه بات ينبغي عليهم أخذ هذا المعطى في عين الاعتبار".
لاحقًا بعد فترة قصيرة، تأكدت تلك المزاعم عبر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو/حزيران 2024، حيث تصدرت القائمة التي قادها جوردان بارديلا النتائج بفارق كبير محققةً 31.37 بالمئة من الأصوات، ومتغلبةً بشكل واضح على قائمة حزب النهضة وحلفائه (14.60 بالمئة) وقائمة تضم حزب "بلاس بوبليك" (Place Publique) والحزب الاشتراكي (13.83 بالمئة).
اقرأ أيضافرنسا: حل الجمعية الوطنية... رهان محفوف بالمخاطر ومجازفة قد تمهد طريق اليمين المتطرف للسلطة
اضطر الرئيس إيمانويل ماكرون، في ضوء تلك النتائج، إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. لكن حزب التجمع الوطني تصدر مجددًا النتائج من الجولة الأولى بحصوله على 33.42 بالمئة من الأصوات، فيما حال تحالف شكّلته أحزاب اليسار تحت مسمى "الجبهة الشعبية الجديدة" دون وصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة في الجولة الثانية. "التطبيع سلاح ذو حدين"
على أي حال، بإمكان مارين لوبان أن تبتسم بكل أريحية: فبفضل نوابها الـ126، فقد باتت تمتلك أكبر كتلة في الجمعية الوطنية حتى ولو بدون أغلبية، وقد أدت تلك الانتخابات أيضًا إلى تفكك حزب "الجمهوريون"، ما دفع زعيمه إريك سيوتي إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني رغم عدم حصوله على مساندة قادة حزبه الآخرين في تلك الخطوة.
يوضح جان إيف كامو في هذا السياق، أن التجمع الوطني "يُظهر أنه قريبٌ جدًا من الحكم وقد بات في موقع يسمح له حتى بتقرير مصير الحكومات: استمرارها أو سقوطها، سواء كان ذلك مع ميشيل بارنييه أو فرانسوا بايرو اللذين كان يسعيان للحصول على دعمه".
في تلك الفترة، كان الطريق نحو قصر الإليزيه يبدو معبدًا تمامًا أمام الجبهة الوطنية، إلا أن العدالة الفرنسية نغّصت على مارين لوبان خططها لانتخابات 2027. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن أربع سنوات على مرشحة اليمين المتطرف في مارس/آذار 2025، وذلك في قضية مساعدي حزبها في البرلمان الأوروبي، منها عامان مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، ولعل الضربة القاصمة هي قرار منعها من تولي أي منصب لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ.
كما أُدينت لوبان مرة أخرى في يوليو/تموز 2026 من قبل محكمة الاستئناف، وحُكم عليها هذه المرة بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة غير نافذة، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعت من تولي أي منصب عام لمدة 45 شهرًا، منها 30 شهرًا غير نافذة.
لكن في النهاية، ورغم إدانتها من القضاء لمرتين تواليًا، تمكنت مارين لوبان، التي استأنفت الحكم أمام محكمة النقض، من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني لم يتوان خلال المحاكمتين، من مهاجمة النظام القضائي، أي دولة القانون. ففي 2025، بدأت مارين لوبان وجوردان بارديلا في انتقاد ما وصفاه بـ"القرار السياسي" و"الإنكار الديمقراطي" بل وحتى "استبداد القضاة". وفي 2026، بدت مارين لوبان وكأنها تتحدى القضاء، حتى إنها راهنت على أن محكمة النقض لن تجرؤ على إصدار حكمها قبل انتخابات 2027 الرئاسية.
اقرأ أيضامارين لوبان تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية رغم إدانتها وتتجه للطعن بالحكم
رغم كل شيء، يبدو أن لوبان وبارديلا وخلفهما اليمين المتطرف الفرنسي، أغفلوا تفصيلاً مهمًا، حيث إن هذه الاستراتيجية المناهضة لدولة القانون تتناقض بشكل كامل مع الجهود السابقة لتلميع صورة الحزب ومحو وصمة "الشيطنة" عنه وتحقيق التطبيع مع المشهد السياسي للبلاد ومع كافة الفرنسيين، ومن ثم استكمال بناء صورة الحزب الرئاسي التي حاول رسمها على مدار الأعوام الـ15 الماضية.
يخلص جان إيف كامو بالقول إن "التطبيع هو سلاح ذو حدين: حين تصبح مطبعًا قد تصل في مرحلة إلى فقدان جاذبيتك. رغم ذلك، ينبغي الحرص على الحفاظ على القاعدة الأساسية من الناخبين. إنه عمل لتحقيق التوازن".
النص الأصلي بالفرنسية، أعده إلى العربية: أمين زرواطي
