• مطورون: المتغيرات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة شكلت ضغوطا على التكلفة والأسعار
• عملاء: ميزان العلاقة التعاقدية يميل إلى مصلحة المطور بـ«عقود إذعان»
تأتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجان لمراجعة أوضاع المشروعات العقارية الجارى تنفيذها، والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمشترين فى المواعيد المقررة، فى وقت يواجه فيه القطاع واحدة من أكثر أزماته تعقيدًا، مع تصاعد شكاوى العملاء من تأخر التسليم لسنوات، ووصول بعض الحالات إلى أكثر من عقد كامل.
تعليمات الرئيس جاءت تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين الذى اعلن عنه رئيس الوزراء فى محاولة لإيجاد إطار قانونى لضبط السوق العقارية.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت العلاقة بين شريحة من العملاء والمطورين من مجرد خلافات حول مواعيد التسليم إلى نزاعات ممتدة، تصاعدت حدتها على منصات التواصل الاجتماعى. مع مطالبة مشترين باسترداد حقوقهم فى الحصول على وحداتهم التى تعاقدوا عليها، وسددوا مقابلها أقساطًا لسنوات.
وتبرز فى السوق حالات لمشروعات تعاقبت على تطويرها أكثر من شركة، بينما ظل العملاء عالقين بين تغير المطورين وتراكم التأخيرات، وسط صعوبة فى تحديد الجهة المسئولة عن استكمال المشروع أو ضمان حقوق المشترين.
أكثر من 10 سنوات انتظار
إحدى الحالات التى تعكس حجم الأزمة مشروع فى الساحل الشمالى. ينتظر عملاؤه استلام وحداتهم منذ ما يزيد على 10 سنوات، وفقًا لمشترين تحدثوا عن تجربتهم، فيما تعاقبت على المشروع عدة شركات تطوير، لتظل حقوق العملاء وأموالهم معلقة وسط تغير الشركات المسئولة عن التنفيذ.
• عملاء: ميزان العلاقة التعاقدية يميل إلى مصلحة المطور بـ«عقود إذعان»
تأتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجان لمراجعة أوضاع المشروعات العقارية الجارى تنفيذها، والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمشترين فى المواعيد المقررة، فى وقت يواجه فيه القطاع واحدة من أكثر أزماته تعقيدًا، مع تصاعد شكاوى العملاء من تأخر التسليم لسنوات، ووصول بعض الحالات إلى أكثر من عقد كامل.
تعليمات الرئيس جاءت تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين الذى اعلن عنه رئيس الوزراء فى محاولة لإيجاد إطار قانونى لضبط السوق العقارية.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت العلاقة بين شريحة من العملاء والمطورين من مجرد خلافات حول مواعيد التسليم إلى نزاعات ممتدة، تصاعدت حدتها على منصات التواصل الاجتماعى. مع مطالبة مشترين باسترداد حقوقهم فى الحصول على وحداتهم التى تعاقدوا عليها، وسددوا مقابلها أقساطًا لسنوات.
وتبرز فى السوق حالات لمشروعات تعاقبت على تطويرها أكثر من شركة، بينما ظل العملاء عالقين بين تغير المطورين وتراكم التأخيرات، وسط صعوبة فى تحديد الجهة المسئولة عن استكمال المشروع أو ضمان حقوق المشترين.
أكثر من 10 سنوات انتظار
إحدى الحالات التى تعكس حجم الأزمة مشروع فى الساحل الشمالى. ينتظر عملاؤه استلام وحداتهم منذ ما يزيد على 10 سنوات، وفقًا لمشترين تحدثوا عن تجربتهم، فيما تعاقبت على المشروع عدة شركات تطوير، لتظل حقوق العملاء وأموالهم معلقة وسط تغير الشركات المسئولة عن التنفيذ.
