- خطة لإعادة هيكلة إدارة اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاشات وتحسين الموارد
- إنشاء لجنة عليا لوضع برامج تدريبية موحدة على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن النقابة تعمل حاليًا عبر مسارين متوازيين لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، بهدف تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري، مشيرًا إلى الحصول على موافقات مبدئية من وزير الصحة والتنسيق المستمر مع مستشاري مجلس الدولة لضمان خروج مسودة قانونية تحقق الانضباط المهني.
وأوضح «حسن»، خلال الجلسة الحوارية بمؤتمر «صوت الطبيب البيطري» المنعقد بمدينة بنها، بمشاركة عدد كبير من الأطباء البيطريين بمحافظتي القليوبية والمنوفية، وحضور الدكتور هاني شمس، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور مجدي فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، وأمير برقوش، نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، أن ملف المعاشات يقع ضمن مسئوليات اتحاد المهن الطبية الذي يضم أربع نقابات بإجمالي يصل إلى نحو 500 ألف عضو، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو الجهة المنوط بها صرف المعاشات والإعانات الاجتماعية والعلاجية.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن الموارد المالية للاتحاد تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء، إذ يتم تحويل 70% من اشتراكات الأطباء البيطريين إلى صندوق الاتحاد، بالإضافة إلى عوائد الدمغات الطبية وموارد أخرى، لافتًا إلى وجود مشكلات واضحة في طريقة إدارة هذه الملفات والموارد المالية؛ ما يستوجب ضرورة التطوير الشامل للهيكل الإداري والمالي للاتحاد.
وأعلن نجاح النقابة في إقناع مجلس الاتحاد بالاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة لإدارة الشئون الإدارية والمالية وتحسين الموارد، مشددًا على أن زيادة المعاشات مرتبطة بوجود نظام محكم يضمن توفير الموارد الكافية، متسائلًا: «هل نكتفي بزيادة طفيفة بقيمة 50 أو 100 جنيه، أم نطمح للوصول بالمعاشات لمستويات أفضل؟»، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة ستقنن المصروفات وتنمي الإيرادات بشكل ملموس، خاصة إذا تم تفعيل تحصيل الدمغة الطبية بشكل أفضل.
وطالب بمنح الفرصة للرؤية العلمية والمنهجية التي يتبناها ممثلو البيطريين داخل الاتحاد.
وأشار إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا بمشاركة الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، والدكتور الحسيني عوض، الأمين العام للنقابة في صندوق الاتحاد والأمانة المساعدة، لافتًا إلى أن ملف المعاشات معقد ويحتاج إلى المتابعة الدقيقة والصبر لضمان جني ثمار الإصلاحات الإدارية والمالية التي يتم تنفيذها حاليًا.
- إنشاء لجنة عليا لوضع برامج تدريبية موحدة على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن النقابة تعمل حاليًا عبر مسارين متوازيين لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، بهدف تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري، مشيرًا إلى الحصول على موافقات مبدئية من وزير الصحة والتنسيق المستمر مع مستشاري مجلس الدولة لضمان خروج مسودة قانونية تحقق الانضباط المهني.
وأوضح «حسن»، خلال الجلسة الحوارية بمؤتمر «صوت الطبيب البيطري» المنعقد بمدينة بنها، بمشاركة عدد كبير من الأطباء البيطريين بمحافظتي القليوبية والمنوفية، وحضور الدكتور هاني شمس، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور مجدي فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، وأمير برقوش، نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، أن ملف المعاشات يقع ضمن مسئوليات اتحاد المهن الطبية الذي يضم أربع نقابات بإجمالي يصل إلى نحو 500 ألف عضو، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو الجهة المنوط بها صرف المعاشات والإعانات الاجتماعية والعلاجية.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن الموارد المالية للاتحاد تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء، إذ يتم تحويل 70% من اشتراكات الأطباء البيطريين إلى صندوق الاتحاد، بالإضافة إلى عوائد الدمغات الطبية وموارد أخرى، لافتًا إلى وجود مشكلات واضحة في طريقة إدارة هذه الملفات والموارد المالية؛ ما يستوجب ضرورة التطوير الشامل للهيكل الإداري والمالي للاتحاد.
وأعلن نجاح النقابة في إقناع مجلس الاتحاد بالاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة لإدارة الشئون الإدارية والمالية وتحسين الموارد، مشددًا على أن زيادة المعاشات مرتبطة بوجود نظام محكم يضمن توفير الموارد الكافية، متسائلًا: «هل نكتفي بزيادة طفيفة بقيمة 50 أو 100 جنيه، أم نطمح للوصول بالمعاشات لمستويات أفضل؟»، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة ستقنن المصروفات وتنمي الإيرادات بشكل ملموس، خاصة إذا تم تفعيل تحصيل الدمغة الطبية بشكل أفضل.
وطالب بمنح الفرصة للرؤية العلمية والمنهجية التي يتبناها ممثلو البيطريين داخل الاتحاد.
وأشار إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا بمشاركة الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، والدكتور الحسيني عوض، الأمين العام للنقابة في صندوق الاتحاد والأمانة المساعدة، لافتًا إلى أن ملف المعاشات معقد ويحتاج إلى المتابعة الدقيقة والصبر لضمان جني ثمار الإصلاحات الإدارية والمالية التي يتم تنفيذها حاليًا.
