أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمين مهمين بالنسبة للمستثمرين والممولين والتجار، وتنصف ممولا من تعنت مصلحة الضرائب من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة من تعاملات مع شركات أخري بحجة أن هذه الشركات مدرجة ضمن الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وذلك في الدعويين المقيدين برقمى 62332 لسنة 79 قضائية، و41262 لسنة 79 قضائية.
تتلخص وقائع النزاع بقيام مصلحة الضرائب بفحص الشركة عن الفترات 2020/2022 واخطار الشركة بفروق فحص مبلغ وقدره 68308 جم، والشركة تقوم بسداد الفروق ورغم سداد الشركة للفروق الناتجة للفحص وقفل الفترة الضريبية إلا أن المأمورية تقوم بأخطار الشركة بمطالبة باستحقاق فروق فحص على ذات الفترة بحجة ورود استيفاء من مأموريات أخري بأن الشركات التي تعاملت معها الشركة، وأصدرت لها فواتير ضريبية هي تعاملات وهمية.
تتلخص وقائع النزاع بقيام مصلحة الضرائب بفحص الشركة عن الفترات 2020/2022 واخطار الشركة بفروق فحص مبلغ وقدره 68308 جم، والشركة تقوم بسداد الفروق ورغم سداد الشركة للفروق الناتجة للفحص وقفل الفترة الضريبية إلا أن المأمورية تقوم بأخطار الشركة بمطالبة باستحقاق فروق فحص على ذات الفترة بحجة ورود استيفاء من مأموريات أخري بأن الشركات التي تعاملت معها الشركة، وأصدرت لها فواتير ضريبية هي تعاملات وهمية.
