أعاد التحول الجذري في السياسة العسكرية الألمانية فتح ملفات التاريخ والهواجس الأمنية في القارة الأوروبية، بعدما تصدرت قضية تسلح برلين واجهات النقاش السياسي والإعلامي. ويبرز هذا القلق جلياً في الأوساط الفرنسية؛ إذ خصصت مجلة «ماريان» الفرنسية غلاف عددها الأخير لملف تحذيري حمل عنوان «حذار... ألمانيا تُعيد التسلح»، متسائلةً عن التبعات الاستراتيجية لهذا المسار على الأمن القومي الفرنسي. ولا يقتصر هذا الاستشعار بالخطر على باريس وحدها، بل يمتد ليشمل بولندا وإيطاليا اللتين تنظران بعين الريبة إلى النزوع الألماني نحو تسريع إعادة بناء قوتها العسكرية، مما ينشر ظلالاً كثيفة من الشكوك حول مستقبل خطط التسلح الجماعي داخل الاتحاد الأوروبي، ورغم مرور أكثر من ثمانية عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتعود نقطة التحول الكبرى في السياسة الدفاعية الألمانية إلى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حين اتخذت حكومة المستشار السابق أولاف شولتز قراراً تاريخياً بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، بهدف جعله «أول قوة مسلحة تقليدية في أوروبا». وتوسعت هذه الخطوات في مارس من العام الماضي، حين أقر البرلمان الألماني -قبيل تولي المستشار الحالي فريدريش ميرتس مهام منصبه- تعديلاً دستورياً يتيح رفع سقف العجز في الميزانية؛ لتوفير التمويل المستدام للنفقات الدفاعية وتسريع وتيرة التسلح. وبموجب هذه الإصلاحات التشريعية، تخطط برلين لرفع إنفاقها العسكري ليصل إلى 3.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 2.3 في المائة في عام 2025، لتخصص ألمانيا بذلك نحو 152 مليار يورو للدفاع، مسجلةً بذلك أضخم ميزانية عسكرية في أوروبا.
وتعود نقطة التحول الكبرى في السياسة الدفاعية الألمانية إلى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حين اتخذت حكومة المستشار السابق أولاف شولتز قراراً تاريخياً بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، بهدف جعله «أول قوة مسلحة تقليدية في أوروبا». وتوسعت هذه الخطوات في مارس من العام الماضي، حين أقر البرلمان الألماني -قبيل تولي المستشار الحالي فريدريش ميرتس مهام منصبه- تعديلاً دستورياً يتيح رفع سقف العجز في الميزانية؛ لتوفير التمويل المستدام للنفقات الدفاعية وتسريع وتيرة التسلح. وبموجب هذه الإصلاحات التشريعية، تخطط برلين لرفع إنفاقها العسكري ليصل إلى 3.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 2.3 في المائة في عام 2025، لتخصص ألمانيا بذلك نحو 152 مليار يورو للدفاع، مسجلةً بذلك أضخم ميزانية عسكرية في أوروبا.
