أظهر التقرير الاقتصادي السنوي لمصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي لقطر بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بما يعكس قدرة الاقتصاد القطري على مواصلة النمو والحفاظ على متانته في ظل التحديات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 4.8%، ليواصل أداءه ودوره بوصفه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري حافظ على مستويات محدودة من التضخم خلال عام 2025، بلغ متوسط معدله 0.5%، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها، مبيناً أن استمرار التضخم عند هذه المستويات المحدودة يُبقي البيئة السعرية مستقرة، مع اقتصار الضغوط على مكونات محددة من سلة الاستهلاك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولفت النظر إلى أن أسعار العقارات حافظت على استقرارها خلال عام 2025، مما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط.
وفي القطاع السياحي ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4 ملايين زائر في عام 2023، فيما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي خلال عام 2025، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
وسجّل الحساب الجاري لقطر فائضاً قدره 31.9 مليار دولار (116.2 مليار ريال قطري)، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي ما يؤكد قوة العوائد الخارجية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وواصلت الأسواق المالية القطرية مرونتها خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8% رغم التطورات والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وحافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى "AA" من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى "Aa2" من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 4.8%، ليواصل أداءه ودوره بوصفه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري حافظ على مستويات محدودة من التضخم خلال عام 2025، بلغ متوسط معدله 0.5%، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها، مبيناً أن استمرار التضخم عند هذه المستويات المحدودة يُبقي البيئة السعرية مستقرة، مع اقتصار الضغوط على مكونات محددة من سلة الاستهلاك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولفت النظر إلى أن أسعار العقارات حافظت على استقرارها خلال عام 2025، مما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط.
وفي القطاع السياحي ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4 ملايين زائر في عام 2023، فيما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي خلال عام 2025، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
وسجّل الحساب الجاري لقطر فائضاً قدره 31.9 مليار دولار (116.2 مليار ريال قطري)، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي ما يؤكد قوة العوائد الخارجية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وواصلت الأسواق المالية القطرية مرونتها خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8% رغم التطورات والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وحافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى "AA" من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى "Aa2" من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.
