يعتزم البنك المركزي المصري مواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي من خلال برنامج قائم على السوق، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
البرنامج يتضمن استئناف عمليات شراء العملة الأجنبية عبر مزادات دورية بأهداف معلنة مسبقًا وجدول زمني منشور، أو عبر عمليات شراء مباشرة من السوق وأدوات أخرى، على أن يتم تحديد توقيت وحجم عمليات الشراء وفقًا لظروف السوق السائدة.
وأوضحت الوثائق أن البنك المركزي المصري تمكن من تحقيق مستهدف الاحتياطيات بنهاية مارس 2026، بعد تدخله للشراء من السوق خلال الربع الأول، مدعومًا بتحسن ظروف السوق وارتفاع صافي التدفقات بالعملة الأجنبية خلال يناير.
التدفقات القوية للعملة الأجنبية عادت بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، ما مكّن البنك المركزي من تنفيذ عمليات شراء في يونيو، ووضع الاحتياطيات في موقف قوي لتلبية مستهدف نهاية يونيو.
ويلتزم البنك المركزي بعدم منح البنوك التجارية إعفاءات من حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وتطبيق العقوبات المقررة على البنوك المخالفة، بهدف الحد من مخاطر عدم تطابق العملات الأجنبية في ميزانيات البنوك عند تعرض السوق لضغوط خارجية.
وأكدت الحكومة كذلك عدم تراكم أي متأخرات على مدفوعات الديون الخارجية للحكومة العامة.زيادات مبكرة في أسعار الطاقة
أكدت الحكومة المصرية استعدادها لإجراء زيادات مبكرة في أسعار الطاقة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددًا، بحسب وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إن استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود في يوليو 2026، وفقًا لتعهدات المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، سيساعد على العودة إلى استرداد التكلفة ومنع تجاوز مخصصات دعم الطاقة المدرجة في موازنة 2026/2027.
وخلال العام المالي الماضي، اقتصرت زيادة دعم الطاقة في الموازنة المصرية على نحو 15 مليار جنيه، بما يعادل 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة وصلت في ديسمبر 2025 إلى استرداد تكلفة المنتجات البترولية الخاضعة لآلية التسعير التلقائي، والتي تشمل بنزين 95 و92 و80 والسولار والمازوت.
وبعد ارتفاع أسعار النفط العالمية مؤخرًا، رفعت مصر المحروقات وساعدت هذه الزيادات، إلى جانب إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، على الحد من تجاوزات مستويات استرداد التكلفة، ومن ثم احتواء الزيادة في دعم الطاقة بالموازنة عند 15 مليار جنيه.صرف 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر
وكشف صندوق النقد الدولي أن إتمام مصر للمراجعات الأخيرة في برنامجيها معه يتيح لها صرف 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
المراجعة الثامنة من برنامج التسهيل الممدد تتيح الحصول على 1.52 مليار دولار، كما تتيح المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة وتنفيذ 6 إصلاحات متبقية صرف 823 مليون دولار.إقرار ضرائب المناطق الحرة بحلول نوفمبر المقبل
وكشفت الحكومة المصرية أنها تعمل على إقرار ضريبة استقطاع على الشركات العاملة في المناطق الحرة، ونشرها بالجريدة الرسمية قبل نوفمبر المقبل، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوثائق أن ضريبة الاستقطاع على المناطق الحرة كان من المتوقع أن تحقق إيرادات بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لم تُعتمد ضمن الحزمة التي قُدمت إلى البرلمان.
ولتعويض الإيرادات التي كان من المتوقع تحصيلها، لجأت الحكومة إلى إجراءات مؤقتة، شملت فرض ضريبة على معاملات البورصة التي تتم خلال اليوم، وتوحيد رسوم المغادرة عند 100 جنيه للفرد، وزيادة الرسوم والضرائب على مبيعات الأسمنت بمختلف مستوياتها إلى 35 جنيهًا.
كما أتاحت الحكومة تحويلات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "GAFI" إلى الموازنة من حصيلة الشركات العاملة في المناطق الحرة، عند الحاجة.تصفير ديون الهيئات
وسددت الهيئات الاقتصادية للبنك المركزي نحو 36 مليار جنيه في يونيو 2026، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة للبرنامج.
وتلتزم الحكومة بخفض إقراض البنك المركزي للهيئات الاقتصادية بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفير هذه الأرصدة بحلول نهاية يونيو 2029.
البرنامج يتضمن استئناف عمليات شراء العملة الأجنبية عبر مزادات دورية بأهداف معلنة مسبقًا وجدول زمني منشور، أو عبر عمليات شراء مباشرة من السوق وأدوات أخرى، على أن يتم تحديد توقيت وحجم عمليات الشراء وفقًا لظروف السوق السائدة.
وأوضحت الوثائق أن البنك المركزي المصري تمكن من تحقيق مستهدف الاحتياطيات بنهاية مارس 2026، بعد تدخله للشراء من السوق خلال الربع الأول، مدعومًا بتحسن ظروف السوق وارتفاع صافي التدفقات بالعملة الأجنبية خلال يناير.
التدفقات القوية للعملة الأجنبية عادت بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، ما مكّن البنك المركزي من تنفيذ عمليات شراء في يونيو، ووضع الاحتياطيات في موقف قوي لتلبية مستهدف نهاية يونيو.
ويلتزم البنك المركزي بعدم منح البنوك التجارية إعفاءات من حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وتطبيق العقوبات المقررة على البنوك المخالفة، بهدف الحد من مخاطر عدم تطابق العملات الأجنبية في ميزانيات البنوك عند تعرض السوق لضغوط خارجية.
وأكدت الحكومة كذلك عدم تراكم أي متأخرات على مدفوعات الديون الخارجية للحكومة العامة.زيادات مبكرة في أسعار الطاقة
أكدت الحكومة المصرية استعدادها لإجراء زيادات مبكرة في أسعار الطاقة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددًا، بحسب وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إن استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود في يوليو 2026، وفقًا لتعهدات المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، سيساعد على العودة إلى استرداد التكلفة ومنع تجاوز مخصصات دعم الطاقة المدرجة في موازنة 2026/2027.
وخلال العام المالي الماضي، اقتصرت زيادة دعم الطاقة في الموازنة المصرية على نحو 15 مليار جنيه، بما يعادل 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة وصلت في ديسمبر 2025 إلى استرداد تكلفة المنتجات البترولية الخاضعة لآلية التسعير التلقائي، والتي تشمل بنزين 95 و92 و80 والسولار والمازوت.
وبعد ارتفاع أسعار النفط العالمية مؤخرًا، رفعت مصر المحروقات وساعدت هذه الزيادات، إلى جانب إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، على الحد من تجاوزات مستويات استرداد التكلفة، ومن ثم احتواء الزيادة في دعم الطاقة بالموازنة عند 15 مليار جنيه.صرف 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر
وكشف صندوق النقد الدولي أن إتمام مصر للمراجعات الأخيرة في برنامجيها معه يتيح لها صرف 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
المراجعة الثامنة من برنامج التسهيل الممدد تتيح الحصول على 1.52 مليار دولار، كما تتيح المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة وتنفيذ 6 إصلاحات متبقية صرف 823 مليون دولار.إقرار ضرائب المناطق الحرة بحلول نوفمبر المقبل
وكشفت الحكومة المصرية أنها تعمل على إقرار ضريبة استقطاع على الشركات العاملة في المناطق الحرة، ونشرها بالجريدة الرسمية قبل نوفمبر المقبل، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوثائق أن ضريبة الاستقطاع على المناطق الحرة كان من المتوقع أن تحقق إيرادات بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها لم تُعتمد ضمن الحزمة التي قُدمت إلى البرلمان.
ولتعويض الإيرادات التي كان من المتوقع تحصيلها، لجأت الحكومة إلى إجراءات مؤقتة، شملت فرض ضريبة على معاملات البورصة التي تتم خلال اليوم، وتوحيد رسوم المغادرة عند 100 جنيه للفرد، وزيادة الرسوم والضرائب على مبيعات الأسمنت بمختلف مستوياتها إلى 35 جنيهًا.
كما أتاحت الحكومة تحويلات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "GAFI" إلى الموازنة من حصيلة الشركات العاملة في المناطق الحرة، عند الحاجة.تصفير ديون الهيئات
وسددت الهيئات الاقتصادية للبنك المركزي نحو 36 مليار جنيه في يونيو 2026، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة للبرنامج.
وتلتزم الحكومة بخفض إقراض البنك المركزي للهيئات الاقتصادية بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفير هذه الأرصدة بحلول نهاية يونيو 2029.
