وقال إيتيفا إن الاتفاقية تمثل "إطارا قانونيا مشتركا" للدول المتشاطئة، مؤكدا أنها تعكس التزاما مشتركا باستخدام موارد النيل بما يحقق مصالح دول الحوض، مع عدم الإضرار بحقوق المستخدمين الآخرين.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن الاتفاقية من شأنها معالجة ما وصفه بـ"التفاوتات القائمة" في استخدام مياه النيل، عبر ضمان وصول الموارد المشتركة إلى جميع دول الحوض، مؤكدا أن استخدام المياه يجب أن يتم بطريقة لا تضر بحقوق الدول الأخرى أو احتياجات الأجيال المقبلة.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن الاتفاقية من شأنها معالجة ما وصفه بـ"التفاوتات القائمة" في استخدام مياه النيل، عبر ضمان وصول الموارد المشتركة إلى جميع دول الحوض، مؤكدا أن استخدام المياه يجب أن يتم بطريقة لا تضر بحقوق الدول الأخرى أو احتياجات الأجيال المقبلة.
