كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن توجه بلاده نحو إعادة تقييم شامل لمستقبل وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وذلك بالتوازي مع التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بإعادة إرساء الأمن والنظام العام وبناء مؤسسات الدولة في سوريا. وفي مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "يني شفق" التركية، أوضح تشيفتشي معالم السياسة الجديدة لأنقرة في إدارة ملف الهجرة وعمليات العودة الطوعية، مؤكداً أن نظام الحماية المؤقتة أُنشئ كآلية استثنائية مرتبطة بظروف الحرب والتهديدات الجماعية، وبالتالي فإن تحسن الأوضاع يستدعي مراجعة هذا الوضع ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وأكد الوزير التركي بوضوح أن وضع الحماية المؤقتة لا يُعد بأي حال من الأحوال مرادفاً للإقامة الدائمة، نافياً في الوقت ذاته لجوء حكومته إلى اتخاذ قرارات عشوائية أو مفاجئة تخص الوجود السوري. وشدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتخذها أنقرة ستراعي بدقة معايير الكرامة الإنسانية، والأمن القانوني، والنظام العام، إضافة إلى المصالح العليا للجمهورية التركية، بما يضمن التعامل مع هذا الملف الاستراتيجي بحكمة ومسؤولية كاملة.
وأكد الوزير التركي بوضوح أن وضع الحماية المؤقتة لا يُعد بأي حال من الأحوال مرادفاً للإقامة الدائمة، نافياً في الوقت ذاته لجوء حكومته إلى اتخاذ قرارات عشوائية أو مفاجئة تخص الوجود السوري. وشدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتخذها أنقرة ستراعي بدقة معايير الكرامة الإنسانية، والأمن القانوني، والنظام العام، إضافة إلى المصالح العليا للجمهورية التركية، بما يضمن التعامل مع هذا الملف الاستراتيجي بحكمة ومسؤولية كاملة.
