بعد سلسلة الحوادث التي تصدرت المشهد خلال الفترة الأخيرة، عاد السلاح إلى دائرة الضوء.. ليس فقط باعتباره أداة للجريمة، ولكن باعتباره مسؤولية لا يفترض أن تُمنح لأي شخص.
فالقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لم يترك مسألة حمل السلاح مفتوحة أمام الجميع، بل وضع ضوابط محددة للحصول على الترخيص، وحدد 9 فئات لا يجوز لها الحصول عليه من الأساس.
فالقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لم يترك مسألة حمل السلاح مفتوحة أمام الجميع، بل وضع ضوابط محددة للحصول على الترخيص، وحدد 9 فئات لا يجوز لها الحصول عليه من الأساس.
