لم يكن قد مر يوم واحد على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، حتى فاجأنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتصريح مُفسر مفاده أن التوجيه الرئاسى يقتصر على «المشروعات الجديدة فقط».
توجيه الرئيس، لم يكن يحتاج إلى تفسير، واستقبله الرأى العام باعتباره تصحيحا لأوضاع خاطئة تراكمت عبر عقود، منذ أن خصصت الحكومات المتعاقبة مساحات واسعة من السواحل لشركات التطوير العقارى، أو منحتها حق استغلالها، دون ضوابط تضمن احترام النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للشواطئ وحرمها، ما سمح بإقامة قرى وفنادق متلاصقة مع البحر، حجبت الوصول إليه، وهددت حق الأجيال القادمة فى شواطئ بلدها.
توجيه الرئيس، لم يكن يحتاج إلى تفسير، واستقبله الرأى العام باعتباره تصحيحا لأوضاع خاطئة تراكمت عبر عقود، منذ أن خصصت الحكومات المتعاقبة مساحات واسعة من السواحل لشركات التطوير العقارى، أو منحتها حق استغلالها، دون ضوابط تضمن احترام النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للشواطئ وحرمها، ما سمح بإقامة قرى وفنادق متلاصقة مع البحر، حجبت الوصول إليه، وهددت حق الأجيال القادمة فى شواطئ بلدها.
