كشف الإعلامي محمد علي خير، عن حجم سرقات التيار الكهربائي في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء قدرت قيمة المسروق بنحو 437 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 22 مليار جنيه، متسائلًا عن سبب استمرار هذه الظاهرة رغم تغليظ العقوبات البرلمانية.
وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن حجم السرقات يتجاوز ما توفره الحكومة من زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 12%، والتي توفر نحو 18 مليار جنيه سنويًا، معتبرًا أن استمرار السرقات بهذا الحجم يبطل مفعول الزيادات ويثقل كاهل المواطنين.
وأضاف أن سرقات التيار الكهربائي لا تقتصر على بعض البسطاء، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المصانع والاستثمارات الضخمة يلجأون إلى فنيين متخصصين للتلاعب في العدادات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل اعتداءً صارخًا على المال العام ويجب التصدي لها بكل حزم.
وتابع خير، أن قيمة 22 مليار جنيه التي تذهب هدرًا بسبب السرقات كانت كافية لتطوير 11 مستشفى عامًا أو مئات المدارس، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من أعباء الدولة.
وأشار الإعلامي إلى أن المواطن البسيط يدفع فاتورة السرقات من خلال زيادة التعريفة وتحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الكهرباء في تشغيلها، مطالبًا وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات رقابية صارمة وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وشدد خير، على ضرورة تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، مطالبًا بأن يدفع كل سارق ثلاثة أضعاف ما سرقه، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون حازمًا مع جميع المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لأن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام واعتداء على حقوق المواطنين.
وأكد خير، أن معركة وقف سرقات التيار الكهربائي تتطلب تعاونًا بين وزارة الكهرباء والجهات الرقابية والبرلمان، مع تفعيل الرقابة على جميع العدادات ومنافذ التوزيع، وتطبيق عقوبات رادعة تمنع تكرار هذه المخالفات وتحافظ على المال العام.
وقال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن حجم السرقات يتجاوز ما توفره الحكومة من زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 12%، والتي توفر نحو 18 مليار جنيه سنويًا، معتبرًا أن استمرار السرقات بهذا الحجم يبطل مفعول الزيادات ويثقل كاهل المواطنين.
وأضاف أن سرقات التيار الكهربائي لا تقتصر على بعض البسطاء، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المصانع والاستثمارات الضخمة يلجأون إلى فنيين متخصصين للتلاعب في العدادات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل اعتداءً صارخًا على المال العام ويجب التصدي لها بكل حزم.
وتابع خير، أن قيمة 22 مليار جنيه التي تذهب هدرًا بسبب السرقات كانت كافية لتطوير 11 مستشفى عامًا أو مئات المدارس، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من أعباء الدولة.
وأشار الإعلامي إلى أن المواطن البسيط يدفع فاتورة السرقات من خلال زيادة التعريفة وتحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الكهرباء في تشغيلها، مطالبًا وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات رقابية صارمة وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وشدد خير، على ضرورة تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، مطالبًا بأن يدفع كل سارق ثلاثة أضعاف ما سرقه، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون حازمًا مع جميع المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لأن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام واعتداء على حقوق المواطنين.
وأكد خير، أن معركة وقف سرقات التيار الكهربائي تتطلب تعاونًا بين وزارة الكهرباء والجهات الرقابية والبرلمان، مع تفعيل الرقابة على جميع العدادات ومنافذ التوزيع، وتطبيق عقوبات رادعة تمنع تكرار هذه المخالفات وتحافظ على المال العام.
