في الوقت الذي تكرر فيه حكومة طارق رحمن في بنجلاديش طلبها تسليم رئيسة الوزراء المعزولة، الشيخة حسينة، قال مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في الهند إن مثل هذه الطلبات يجب أن تُحال إلى القضاء الهندي ليبت فيها، لكنهم أضافوا أن مناقشات مكثفة تجري مع دكا للتخلي عن مثل هذا الموقف المتشدد.
وقال مسؤول رفيع لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس": "سيكون قرار التسليم من اختصاص محاكمنا في نهاية المطاف، ولن يكون قرارا سياسيا أو دبلوماسيا. وما يتعين إثباته خلال الإجراءات القضائية هو ما إذا كانت الجرائم المفترض ارتكابها تُصنف أيضا على أنها جرائم بموجب القانون الهندي."
وقال مسؤول رفيع لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس": "سيكون قرار التسليم من اختصاص محاكمنا في نهاية المطاف، ولن يكون قرارا سياسيا أو دبلوماسيا. وما يتعين إثباته خلال الإجراءات القضائية هو ما إذا كانت الجرائم المفترض ارتكابها تُصنف أيضا على أنها جرائم بموجب القانون الهندي."
