أظهر استطلاع حصري أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن أكثر من نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يرون أن أوضاعهم المالية تراجعت منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2025، في مؤشر على أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة قد يشكلان عاملين مؤثرين في المزاج الانتخابي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة "فوكالداتا" البحثية البريطانية غير الحزبية أن 53% من المشاركين قالوا إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ خلال الولاية الثانية لترامب، مقابل 21% رأوا أنها تحسنت، بينما قال 26% إنها لم تتغير بصورة كبيرة.
ولا تقتصر هذه النظرة السلبية على الناخبين الديمقراطيين، إذ قال نحو 57% من المستقلين إن أوضاعهم المالية تراجعت، كما عبّر نحو ربع الجمهوريين عن الشعور نفسه.
ويشير ذلك إلى أن الضغوط المرتبطة بالأسعار والدخل تتجاوز الانقسامات الحزبية، وأن تقييم الناخبين للوضع الاقتصادي لا يتحدد بالكامل وفق انتماءاتهم السياسية.
وفي ما يتعلق بأداء الرئيس، أظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على أداء ترامب، في حين بقي التأييد داخل القاعدة الجمهورية أقوى، رغم وجود مؤشرات على تراجع نسبي في مستوى الرضا بين الجمهوريين مقارنة بالشهر السابق.
وتبدو الصورة أكثر حساسية عند الانتقال إلى الملف الاقتصادي، فقد رأى نحو ربع الناخبين فقط أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، بينما قال نحو 64% إنه يسير في الاتجاه الخطأ.
كما أظهرت النتائج أن الناخبين يمنحون الديمقراطيين أفضلية في التعامل مع ملفات التضخم وتكاليف المعيشة والوظائف والاقتصاد، وهي ملفات يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في قرار الناخبين خلال انتخابات نوفمبر.
وفي السباق على الكونغرس، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بنسبة 44% مقابل 39% عندما سُئل الناخبون عن الحزب الذي يفضلون دعمه في انتخابات التجديد النصفي.
ولا يعني ذلك بالضرورة تحولاً نهائياً في الخريطة السياسية، لكنه يعكس بيئة انتخابية أكثر تنافسية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستكون اختباراً لأداء الحزب الجمهوري في الكونغرس ولقدرة ترامب على الحفاظ على دعم الناخبين خلال ولايته الثانية.
ويأتي الجانب الاقتصادي في مقدمة هذه الحسابات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.4% في يوليو، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، وهو مستوى يجعل تكلفة السكن والطاقة والغذاء والخدمات جزءاً أساسياً من تجربة الناخب اليومية، حتى في ظل اختلاف المؤشرات الاقتصادية الكلية عن الانطباعات الشخصية حول الوضع المالي.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة "فوكالداتا" البحثية البريطانية غير الحزبية أن 53% من المشاركين قالوا إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ خلال الولاية الثانية لترامب، مقابل 21% رأوا أنها تحسنت، بينما قال 26% إنها لم تتغير بصورة كبيرة.
ولا تقتصر هذه النظرة السلبية على الناخبين الديمقراطيين، إذ قال نحو 57% من المستقلين إن أوضاعهم المالية تراجعت، كما عبّر نحو ربع الجمهوريين عن الشعور نفسه.
ويشير ذلك إلى أن الضغوط المرتبطة بالأسعار والدخل تتجاوز الانقسامات الحزبية، وأن تقييم الناخبين للوضع الاقتصادي لا يتحدد بالكامل وفق انتماءاتهم السياسية.
وفي ما يتعلق بأداء الرئيس، أظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على أداء ترامب، في حين بقي التأييد داخل القاعدة الجمهورية أقوى، رغم وجود مؤشرات على تراجع نسبي في مستوى الرضا بين الجمهوريين مقارنة بالشهر السابق.
وتبدو الصورة أكثر حساسية عند الانتقال إلى الملف الاقتصادي، فقد رأى نحو ربع الناخبين فقط أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، بينما قال نحو 64% إنه يسير في الاتجاه الخطأ.
كما أظهرت النتائج أن الناخبين يمنحون الديمقراطيين أفضلية في التعامل مع ملفات التضخم وتكاليف المعيشة والوظائف والاقتصاد، وهي ملفات يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في قرار الناخبين خلال انتخابات نوفمبر.
وفي السباق على الكونغرس، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بنسبة 44% مقابل 39% عندما سُئل الناخبون عن الحزب الذي يفضلون دعمه في انتخابات التجديد النصفي.
ولا يعني ذلك بالضرورة تحولاً نهائياً في الخريطة السياسية، لكنه يعكس بيئة انتخابية أكثر تنافسية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستكون اختباراً لأداء الحزب الجمهوري في الكونغرس ولقدرة ترامب على الحفاظ على دعم الناخبين خلال ولايته الثانية.
ويأتي الجانب الاقتصادي في مقدمة هذه الحسابات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.4% في يوليو، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، وهو مستوى يجعل تكلفة السكن والطاقة والغذاء والخدمات جزءاً أساسياً من تجربة الناخب اليومية، حتى في ظل اختلاف المؤشرات الاقتصادية الكلية عن الانطباعات الشخصية حول الوضع المالي.
