وأوضح مخلوف في تصريحات لـRT أن تصريحات الوزير الإثيوبي تنم عن نية مبيتة لدى أديس أبابا للسيطرة على مقدرات نهر النيل عبر بناء مزيد من السدود، منوها بأن "حديث وزير المياه الإثيوبي الذي قال فيه أن تدفقات المياه ستكون تحت سيطرتنا هو محاولة لتجسيد صريح لمبدأ السيادة المطلقة على مجرى مائي دولي، وهذا المبدأ سقط منذ عقود ولا وجود له في القانون الدولي المعاصر"، لافتاً إلى أن "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية تقوم على ركيزتين أساسيتين: الانتفاع المنصف والمعقول، وعدم الإضرار الجسيم. والمادة الخامسة منها تلزم إثيوبيا بمراعاة الاحتياجات الحيوية لدول المصب والحقوق التاريخية المكتسبة".
وأضاف: "إثيوبيا وقعت بإرادتها على إعلان المبادئ 2015 مع مصر والسودان، والمادة الثالثة فيه تلزمها صراحة بعدم إحداث ضرر جسيم. فكيف تتحدث اليوم عن سيطرة منفردة وتتجاهل التزاماتها التعاقدية؟"
وأضاف: "إثيوبيا وقعت بإرادتها على إعلان المبادئ 2015 مع مصر والسودان، والمادة الثالثة فيه تلزمها صراحة بعدم إحداث ضرر جسيم. فكيف تتحدث اليوم عن سيطرة منفردة وتتجاهل التزاماتها التعاقدية؟"
