* القاهرة لن تسمح بفرض أمر واقع، وأدواتها متعددة ومتشعبة.
* مصر أخطرت مجلس الأمن بأنها ستتخذ جميع التدابير لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل.
* إنشاء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق سيحولها إلى محابس تتحكم في تدفق المياه لدولتي المصب.
* إثيوبيا تريد الهيمنة على النيل وتحويله لبحيرة داخلية وإعادة تقسيم المياه للإضرار بحصة مصر.
● كيف ستتصرف مصر إذا شرعت إثيوبيا فعليًا في بناء سدود جديدة على النيل الأزرق أو السيطرة على تدفقات المياه إليها؟.. وماذا لو حدث جفاف ممتد وانخفضت حصة مصر الطبيعية وهي 55 مليار لتر مكعب؟
التطور الأبرز في هذا الملف بعد فترة كمون استمرت نحو ثلاث سنوات، هو ما أعلنه وزير المياه والطاقة الإثيوبية هابتامو إيتفيا قبل يومين، بأن تدفق المياه من نهر النيل الأزرق «أباي» بات خاضعًا للإدارة والتنظيم الإثيوبي عبر منظومة السد.
وفي نفس اليوم، أعلن الوزير الإثيوبي أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل «دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء الماضي»، وأن بلاده «ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل وبالتساوي»، وبالتالي سيتم إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسئولة عن إدارة وحماية نهر النيل.
والأخطر قوله إن الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، «والترجمة الحرفية لهذه التصريحات هي تقليل حصة مصر والسودان من مياه النيل، حينما يتم تفعيل اتفاقية الإطار التعاوني وإنشاء مفوضية حوض النيل».
* مصر أخطرت مجلس الأمن بأنها ستتخذ جميع التدابير لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل.
* إنشاء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق سيحولها إلى محابس تتحكم في تدفق المياه لدولتي المصب.
* إثيوبيا تريد الهيمنة على النيل وتحويله لبحيرة داخلية وإعادة تقسيم المياه للإضرار بحصة مصر.
● كيف ستتصرف مصر إذا شرعت إثيوبيا فعليًا في بناء سدود جديدة على النيل الأزرق أو السيطرة على تدفقات المياه إليها؟.. وماذا لو حدث جفاف ممتد وانخفضت حصة مصر الطبيعية وهي 55 مليار لتر مكعب؟
التطور الأبرز في هذا الملف بعد فترة كمون استمرت نحو ثلاث سنوات، هو ما أعلنه وزير المياه والطاقة الإثيوبية هابتامو إيتفيا قبل يومين، بأن تدفق المياه من نهر النيل الأزرق «أباي» بات خاضعًا للإدارة والتنظيم الإثيوبي عبر منظومة السد.
وفي نفس اليوم، أعلن الوزير الإثيوبي أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل «دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء الماضي»، وأن بلاده «ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل وبالتساوي»، وبالتالي سيتم إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسئولة عن إدارة وحماية نهر النيل.
والأخطر قوله إن الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، «والترجمة الحرفية لهذه التصريحات هي تقليل حصة مصر والسودان من مياه النيل، حينما يتم تفعيل اتفاقية الإطار التعاوني وإنشاء مفوضية حوض النيل».
