قال الإعلامي محمد علي خير، إن قيمة سرقات التيار الكهربائي في مصر وصلت إلى نحو 22 مليار جنيه سنويا، ما يعادل 437 مليون دولار، مشيرا إلى أن رقم السرقات يتجاوز ما توفره الدولة من زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة البالغ 18 مليار جنيه.
وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن وزارة الكهرباء تؤكد استمرار السرقات رغم تشديد البرلمان للعقوبات، موضحا أن زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12% الشهر الماضي سيوفر للحكومة 18 مليار جنيه سنويا، بينما السرقات أعلى من حجم الوفر بـ 4 مليارات تقريبا.
وأوضح أن التصور السائد بأن هذه السرقات تقتصر على الباعة الجائلين أو أصحاب "نصبات الشاي" الذين يسرقون من أعمدة الإنارة غير دقيق.
وكشف عن معلومات يعلنها لأول مرة عن مصادره الخاصة، قائلا: "اسمح لي أن أعلن لك على الهواء سرا لم يعلنه أحد من قبل، وهي معلومة وصلتني ومن مصادري الخاصة؛ أن هناك للأسف مصانع، وبعض أصحاب استثمارات القطاع الخاص يسرقون الكهرباء، يأتون بفني ويلعب في العداد، هل من داخل المصلحة؟ نعم، من داخل المصلحة! يتقاضى مثلا 30 أو 40 ألف جنيه، نعم.. لأنه سيوفر 200 و 300 ألف، ومليون جنيه! هل هذا حاصل؟ نعم، هذا حاصل!" وفق قوله.
ووجه مناشدة إلى وزارة الكهرباء "ألا تأخذها شفقة أو رحمة بسارقي المال العام وتحديدًا الكهرباء"، مؤكدا أن مبلغ الـ 22 مليار جنيه كفيل بتطوير 11 مستشفى وبناء العديد من المدارس.
وأضاف أن أيدي الإعلام مع وزارة الكهرباء والحكومة والمشرع لـ "الضرب بيد من حديد" على المتجاوزين، مطالبا بأن يدفع من يتم ضبطه ثلاثة أضعاف قيمة ما سرقه بحيث يدفع السارق 3 ملايين جنيه إذا ثبتت سرقته لمليون جنيه.
وأكد أن هؤلاء المستثمرين يحققون أرباحا ولا يجب أن يحملوا المستهلك أعباء إضافية نتيجة سرقاتهم، متسائلا عن إمكانية اتخاذ "إجراءات حاسمة" مثل كتابة أسماء المتورطين .
وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيمة محاضر سرقات الكهرباء التي جرى تحريرها خلال العامين الماضيين تجاوزت 20 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار الإجراءات لمواجهة سرقة التيار وتحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء.
وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن وزارة الكهرباء تؤكد استمرار السرقات رغم تشديد البرلمان للعقوبات، موضحا أن زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12% الشهر الماضي سيوفر للحكومة 18 مليار جنيه سنويا، بينما السرقات أعلى من حجم الوفر بـ 4 مليارات تقريبا.
وأوضح أن التصور السائد بأن هذه السرقات تقتصر على الباعة الجائلين أو أصحاب "نصبات الشاي" الذين يسرقون من أعمدة الإنارة غير دقيق.
وكشف عن معلومات يعلنها لأول مرة عن مصادره الخاصة، قائلا: "اسمح لي أن أعلن لك على الهواء سرا لم يعلنه أحد من قبل، وهي معلومة وصلتني ومن مصادري الخاصة؛ أن هناك للأسف مصانع، وبعض أصحاب استثمارات القطاع الخاص يسرقون الكهرباء، يأتون بفني ويلعب في العداد، هل من داخل المصلحة؟ نعم، من داخل المصلحة! يتقاضى مثلا 30 أو 40 ألف جنيه، نعم.. لأنه سيوفر 200 و 300 ألف، ومليون جنيه! هل هذا حاصل؟ نعم، هذا حاصل!" وفق قوله.
ووجه مناشدة إلى وزارة الكهرباء "ألا تأخذها شفقة أو رحمة بسارقي المال العام وتحديدًا الكهرباء"، مؤكدا أن مبلغ الـ 22 مليار جنيه كفيل بتطوير 11 مستشفى وبناء العديد من المدارس.
وأضاف أن أيدي الإعلام مع وزارة الكهرباء والحكومة والمشرع لـ "الضرب بيد من حديد" على المتجاوزين، مطالبا بأن يدفع من يتم ضبطه ثلاثة أضعاف قيمة ما سرقه بحيث يدفع السارق 3 ملايين جنيه إذا ثبتت سرقته لمليون جنيه.
وأكد أن هؤلاء المستثمرين يحققون أرباحا ولا يجب أن يحملوا المستهلك أعباء إضافية نتيجة سرقاتهم، متسائلا عن إمكانية اتخاذ "إجراءات حاسمة" مثل كتابة أسماء المتورطين .
وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيمة محاضر سرقات الكهرباء التي جرى تحريرها خلال العامين الماضيين تجاوزت 20 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار الإجراءات لمواجهة سرقة التيار وتحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء.
