ورفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن مهندسة عضو بالنقابة، مختصمًا كلاً من نقيب المهندسين، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.
وتستهدف الدعوى الطعن على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي وافق على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة وفق شروط قيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، وسداد الرسوم والحصول على ترخيص المزاولة والاستفادة من الرعاية الصحية، دون منحهم الحق في المعاشات أو التصويت والترشح.
وتستهدف الدعوى الطعن على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي وافق على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة وفق شروط قيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، وسداد الرسوم والحصول على ترخيص المزاولة والاستفادة من الرعاية الصحية، دون منحهم الحق في المعاشات أو التصويت والترشح.
