وضع قانون الاستثمار ضوابط تلزم بالتيسير علي المستثمر وسرعة تقديم الخدمات له، حيث تنص المادة 54، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات.
ووفقا للمادة يكون للهيئة فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
ووفقا للمادة يكون للهيئة فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
