يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويختلف أسلوب تحديد القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والمحال والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، إلا أن القانون وضع قاعدة واحدة فيما يتعلق بالزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
ويختلف أسلوب تحديد القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والمحال والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، إلا أن القانون وضع قاعدة واحدة فيما يتعلق بالزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
