رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تفرق بين جرائم النشر الصحفي وجرائم الابتزاز الإلكتروني"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يفرق بين جرائم النشر الصحفي وجرائم الابتزاز الإلكتروني، بتأييد سجن شخص يعمل "صحفياً" 5 سنوات ومصادرة الهاتف المحمول ومحو الصور المتحصلة من الجريمة، بتهمة الابتزاز الإلكتروني، مستندة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يقم بالفعل بصفته الصحفية ولكن بصفته الشخصية، وهى من الأحكام الهامة لارتباطه بالتطورات الالكترونية المستحدثة، والتي أفرزت نمطاً جديداً من الجرائم، وغيرت في وسيلة ارتكاب الجرائم التقليدية، وذلك في الطعن المقيد برقم 10563 لسنة 94 القضائية.
الخلاصة:
الخلاصة:
