«المصري اليوم» تعرض خلاصة 10 وثائق وخطط تُشكل ركائز البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي

فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025 نشرت «المصرى اليوم» سلسلة حلقات تدعو إلى وضع برنامج اقتصادى وطنى شامل يغطى مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولى، التى تنتهى فى نوفمبر 2026، وتحدد ملامحه ومرتكزاته. حرصنا على عرض رؤى متباينة ومتنوعة، آخذين فى الاعتبار، أن برنامجا كهذا لابد أن يكون نتاج حوار معمق بين كافة الوان الطيف الاقتصادى/ السياسى فى بلادنا. لا ندعى سبقا فقد كانت هناك طوال الوقت افكار وتصورات وطنية اقتصادًية واضحة ومعتبرة تم طرحها عبر قنوات مختلفة.كانت ميزة حلقات «المصرى اليوم» أنها أوجدت مساحة للتفاعل بين أصحاب كل تلك الطروحات، بما جعل بالإمكان اكتشاف المشتركات بين الجميع. الآن وبعد التوجيه السياسى للحكومة بوضع برنامج شامل للاقتصاد الوطنى لما بعد الصندوق، وبدء وضعه بفريق من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيرى المالية والتخطيط ومحافظ المركزى تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى، فقد عهدت «المصرى اليوم» إلى د. حسن يوسف على، أستاذ الاقتصاد بجامعتى أوهايو والنيل، بتحليل عشر وثائق وبرامج اقتصادية رسمية وغير رسمية بما فيها ما نشرته الجريدة، ليستخلص منها ملامح برنامج اقتصادى مقترح للمرحلة المقبلة ويرصد أكثر العوامل المشتركة التى لاقت إجماعا بين أصحاب وجهات النظر المختلفة. ولأننا نعرف أن مصر أنتجت برامج اقتصادية أكثر مما يجب خلال السنوات الماضية، وبعضها تم طى صفحته أو حتى وأده بعد ظهوره بفترة بسيطة، فإننا نأمل أن يستفيد القائمون على إعداد البرنامج الوطنى الجديد من خلاصة ما مضى، وأن يدرك الجميع أن مشكلتنا الأساسية هى فى الالتزام والتنفيذ والمتابعة أكثر مما هى فى غياب البرنامج أو الخطط. مع التذكير بأن الحكومة منذ 2016 حرصت على أن تسمى أى برنامج إصلاح مع صندوق النقد بأنه برنامج وطنى للإصلاح وليس برنامجا من الصندوق، بل وتقسم على ذلك والتنويه إلى أن د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق، رأى وهو وزير فى حكومة الدكتور الببلاوى عدم ضرورة إبرام برنامج مع صندوق النقد، وقالا معا أى «الببلاوى وجلال» لرئيس الصندوق كريستين لاجارد وقتذاك إن مصر ستقدم شهادتها للعالم والمستثمرين بنفسها دون حاجة إلى شهادة من الصندوق ولكنها ستواصل التعاون مع الصندوق فى جوانب فنية تراها. يبقى أن ما تعرضه «المصرى اليوم» عبر صفحتين هنا هو فى النهاية دعوة للجميع لإبداء الآراء والبناء على ما تقدم بدلا عن صب شراب قديم فى وعاء جديد بلغة د. محمود محيى الدين، مع الإضافة أو التصويب أو التعديل. «المصرى اليوم» تعرض خلاصة 10 وثائق وخطط تُشكل ركائز البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادىيرى كثير من الاقتصادين المصريين أن السنوات الثمانى الأخيرة شهدت ظاهرة غير عادية تمثلت فى إطلاق برامج واستراتيجيات اقتصادية متتابعة، سرعان ما تختفى وتتوقف بشكل مفاجئ دون الأخذ بها ودون تحقيق نتائج مستدامة. ومع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر بعد شهرين (فى نوفمبر 2026)، أعلنت الحكومة حالياً عن قيامها بوضع خطة اقتصادية وطنية تعنى بالإنتاج والاستثمار والتصدير والعنصر البشرى والحوكمة، للاعتماد عليها فور انتهاء برنامج الصندوق المزيد