وأكد كاتس، في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع العنف ومنع أي جهات غير مخولة من أخذ القانون بأيديهم، مشيرا إلى أن الجيش سيبقى مسؤولا عن محاربة الإرهاب الفلسطيني والدفاع عن الحدود والمستوطنات، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون المدني والنظام العام المتعلقة بالسكان الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتقادات حادة بسبب فشلها في السيطرة على المتطرفين المستوطنين، الذين قاموا في الأيام الأخيرة باستهداف منازل فلسطينية في قرية قصرة، وتفكيك أسوار وقطع طرق وفرض حصار على المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتقادات حادة بسبب فشلها في السيطرة على المتطرفين المستوطنين، الذين قاموا في الأيام الأخيرة باستهداف منازل فلسطينية في قرية قصرة، وتفكيك أسوار وقطع طرق وفرض حصار على المنطقة.
