أصدرت محكمة جنايات دمشق، اليوم الثلاثاء، حكمًا حضوريًا بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري.
وقال القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، إن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد، في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين ولا سيما في بلدة المليحة.
وذكر أنه «ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا، وسرقة محتوياته واختطاف مالكه؛ بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين بمناطق عدة».
وأشار إلى «تجريم الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، قائلًا إن المحكمة قررت الحكم عليه «بالإعدام»، ومصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة.
وكانت النيابة العامة في دمشق، طالبت في الجلسة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسد، خلال ثالث جلسات محاكمته، وذلك ضمن سلسلة محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم زمن النظام السابق.
جاء طلب النيابة – وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية – مستندا إلى «الأدلة والشهادات التي أثبت تتورط المتهم في جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي».
وكان وسيم وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث واجه تهما تتعلق بـ«إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين».
هذا ويعرف وسيم الأسد (46 عاما)، بأنه كان من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاجون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. إلا أن السلطات السورية أوقفته في 21 يونيو 2025 ضمن حملات ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق.
وقال القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، إن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد، في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين ولا سيما في بلدة المليحة.
وذكر أنه «ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا، وسرقة محتوياته واختطاف مالكه؛ بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين بمناطق عدة».
وأشار إلى «تجريم الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، قائلًا إن المحكمة قررت الحكم عليه «بالإعدام»، ومصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة.
وكانت النيابة العامة في دمشق، طالبت في الجلسة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسد، خلال ثالث جلسات محاكمته، وذلك ضمن سلسلة محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم زمن النظام السابق.
جاء طلب النيابة – وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية – مستندا إلى «الأدلة والشهادات التي أثبت تتورط المتهم في جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي».
وكان وسيم وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مثل للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث واجه تهما تتعلق بـ«إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين».
هذا ويعرف وسيم الأسد (46 عاما)، بأنه كان من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاجون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. إلا أن السلطات السورية أوقفته في 21 يونيو 2025 ضمن حملات ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق.
