كل إمكاناتنا فى خدمة تعميق الصناعة المحلية.. ودعوة كبار التجار للدخول في شركات استثمارية مع المصنعين
لأول مرة مصر تبدأ إنتاج 3 مستلزمات طبية جديدة.. واستفدنا من مبادرة خفض أسعار الفائدة الصناعية إلى 5٪
ندعو لجنة الصحة بـ «النواب» و«الشيوخ» لإلغاء استقطاعات الدمغة الطبية ورسوم نقابتي التطبيقيين والمهندسين
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة على ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات انتاجها وتكاليف الشحن والنقل والأجور وتذبذب أسعار الصرف.
الضوابط الجديدة
ووفق البيان الصادرعن الشعبة، قال عبده إن وفد الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ناقش معه أهمية تعديل الأسعار حتي يتمكن أعضاء الشعبة العامة من المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة من الاستمرار في التوريد لصالح القطاع الطبي المصري، بجانب الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها الهيئة مثل تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين تورد كل منها مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات الموردة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ولهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية مع تكاليف الشحن والنقل، ووضع حد أقصى لفترة التوريد من إصدار أمر التوريد إلى تمام التسليم بـ 35 يومًا.
تقسيم محافظات مصر لمجموعات من أجل تسهيل عمليات التسليم
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر في اجتماعه مساء امس الاثنين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة لدراسة هذه الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها، حيث اقترح الأعضاء تقسيم محافظات مصر إلى عدة مجموعات يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة منها على حدة لتسهيل عمليات التسليم خاصة انها تتم علي مستوي كل مستشفي او مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد من الإسكندرية الي اسوان، بجانب اقتراح التسليم في المديريات الصحية التي تتولي بدورها التوزيع علي تلك المستشفيات والمراكز الطبية.
لأول مرة مصر تبدأ إنتاج 3 مستلزمات طبية جديدة.. واستفدنا من مبادرة خفض أسعار الفائدة الصناعية إلى 5٪
ندعو لجنة الصحة بـ «النواب» و«الشيوخ» لإلغاء استقطاعات الدمغة الطبية ورسوم نقابتي التطبيقيين والمهندسين
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة على ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات انتاجها وتكاليف الشحن والنقل والأجور وتذبذب أسعار الصرف.
الضوابط الجديدة
ووفق البيان الصادرعن الشعبة، قال عبده إن وفد الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ناقش معه أهمية تعديل الأسعار حتي يتمكن أعضاء الشعبة العامة من المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة من الاستمرار في التوريد لصالح القطاع الطبي المصري، بجانب الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها الهيئة مثل تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين تورد كل منها مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات الموردة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ولهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية مع تكاليف الشحن والنقل، ووضع حد أقصى لفترة التوريد من إصدار أمر التوريد إلى تمام التسليم بـ 35 يومًا.
تقسيم محافظات مصر لمجموعات من أجل تسهيل عمليات التسليم
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر في اجتماعه مساء امس الاثنين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة لدراسة هذه الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها، حيث اقترح الأعضاء تقسيم محافظات مصر إلى عدة مجموعات يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة منها على حدة لتسهيل عمليات التسليم خاصة انها تتم علي مستوي كل مستشفي او مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد من الإسكندرية الي اسوان، بجانب اقتراح التسليم في المديريات الصحية التي تتولي بدورها التوزيع علي تلك المستشفيات والمراكز الطبية.
