- الانتهاء من تعيين المستشارين للشركات المستهدفة ضمن البرنامج قبل نهاية أغسطس
- بدء تحديد القيمة العادلة للشركات تمهيدًا للطرح في البورصة
كشف مسئول حكومي مطلع على برنامج طروحات الشركات الحكومية، عن انتهاء وحدة الشركات المملوكة للدولة من تعيين المستشارين الماليين المستقلين لنحو 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المسؤول لـ"الشروق"، إن المستشارين الماليين الذين عينتهم الشركات بدأوا في دراسة تحديد القيمة العادلة لشركات برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا أن اختيار المستشار المالي هو الخطوة الأولية نحو انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي ومن ثم البدء في اجراءات الطرح.
وتوقع المصدر، أن يتم الانتهاء من تعيين كافة المستشارين الماليين المستقلين لشركات القيد المؤقت البالغ عددها نحو 20 شركة قبل نهاية شهر أغسطس.
وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة، قيدت نحو 20 شركة من شركات الحكومة المملوكة للدولة بنظام القيد المؤقت، وتعتزم رفع العدد إلى 30 شركة قبل نهاية شهر سبتمبر.
لم تنفذ حتى الآن عمليات الطرح الفعلية لأي من أسهم الشركات الحكومية التي تم قيدها بالبورصة قيدًا مؤقتًا، إذ يتطلب ذلك توافق الشركات مع قواعد القيد والإفصاح بالبورصة، وإصدار القوائم المالية، ودراسة القيمة العادلة من قبل المستشار المالي المستقل لبدء انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي والسماح ببيع أسهمها أمام المستثمرين.
وأكد المصدر أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقًا للجدول الزمني، حيث تعتزم الحكومة قيد 4 شركات قيدًا نهائيًا قبل نهاية العام.
- بدء تحديد القيمة العادلة للشركات تمهيدًا للطرح في البورصة
كشف مسئول حكومي مطلع على برنامج طروحات الشركات الحكومية، عن انتهاء وحدة الشركات المملوكة للدولة من تعيين المستشارين الماليين المستقلين لنحو 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المسؤول لـ"الشروق"، إن المستشارين الماليين الذين عينتهم الشركات بدأوا في دراسة تحديد القيمة العادلة لشركات برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا أن اختيار المستشار المالي هو الخطوة الأولية نحو انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي ومن ثم البدء في اجراءات الطرح.
وتوقع المصدر، أن يتم الانتهاء من تعيين كافة المستشارين الماليين المستقلين لشركات القيد المؤقت البالغ عددها نحو 20 شركة قبل نهاية شهر أغسطس.
وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة، قيدت نحو 20 شركة من شركات الحكومة المملوكة للدولة بنظام القيد المؤقت، وتعتزم رفع العدد إلى 30 شركة قبل نهاية شهر سبتمبر.
لم تنفذ حتى الآن عمليات الطرح الفعلية لأي من أسهم الشركات الحكومية التي تم قيدها بالبورصة قيدًا مؤقتًا، إذ يتطلب ذلك توافق الشركات مع قواعد القيد والإفصاح بالبورصة، وإصدار القوائم المالية، ودراسة القيمة العادلة من قبل المستشار المالي المستقل لبدء انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي والسماح ببيع أسهمها أمام المستثمرين.
وأكد المصدر أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقًا للجدول الزمني، حيث تعتزم الحكومة قيد 4 شركات قيدًا نهائيًا قبل نهاية العام.
