منذ 9 أغسطس/آب، يحاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأقام المستوطنون خياما وحواجز قرب المنازل، وقيّدوا حركة السكان ومنعوا الوصول إليهم وإدخال المواد الأساسية، كما قُطعت المياه والكهرباء عن بعض المنازل.
وفي ظل اهتمام إعلامي واسع وعقب ضغط الولايات المتحدة وفرنسا، تدخل الجيش الإسرائيلي لاحقا ونشر قوات إضافية في المنطقة "لحماية السكان" وفق قوله، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، كما أزال خيمة للمستوطنين. لكن ذلك لم يُنهِ المواجهة أو وجود المستوطنين، إذ أفادت رويترز نقلا عن سكان المنطقة، بأنهم عادوا مرارا إلى محيط المنازل.
وتشهد قصرة منذ أشهر تصاعدا في اعتداءات المستوطنين شمل رشق منازل الفلسطينيين بالحجارة وإطلاق النار والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد نشر تقريرا بالإنكليزية في يوليو/تموز وثق اعتداءات ألحقت أضرارا بشبكات المياه والكهرباء في البلدة.
وفي هذا السياق حاورت فرانس24 سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك الأمريكية وخبير الشؤون الإسرائيلية لمعرفة أهمية هذه البلدة وخلفية هذا الحصار في هذا التوقيت؟
ما الأهمية الاستراتيجية لبلدة قصرة، سواء بالنسبة للفلسطينيين أو للإسرائيليين؟ ولماذا تحظى هذه البلدة تحديدا بهذا الاهتمام؟
هناك ثلاثة عوامل أساسية تمنح قصرة هذه الأهمية، خصوصا من الجانب الإسرائيلي. العامل الأول يتعلق بموقعها الجغرافي، إذ تقع ضمن منطقة تربط بين غور الأردن والقدس. وتسعى إسرائيل إلى تحويل هذا المحور إلى طريق التفافية كبيرة تصل غور الأردن بأطراف القدس، بما يؤدي عمليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. بمعنى آخر، لا يقتصر الأمر على فصل القدس عن بقية الضفة الغربية، وإنما يندرج ضمن سياسة أوسع لتقطيع أوصال الضفة عبر شبكة من الطرق الالتفافية الكبيرة التي تخدم المستوطنين وتربط المناطق الإسرائيلية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مثل نتانيا والخضيرة، بالقدس ومحيطها. وهذا من شأنه أن يمنع التواصل الجغرافي والديموغرافي بين المناطق الفلسطينية المختلفة، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وبالتالي إمكانية تطبيق حل الدولتين أو ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وقصرة هنا ليست منفردة، وإنما هي واحدة من مجموعة قرى وبلدات في هذه المنطقة تكتسب أهميتها من هذا الموقع.
أما العامل الثاني، فيرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية وارتفاعها. فقصرة تقع في منطقة مرتفعة، وتصل بعض التلال المحيطة بها إلى نحو 950 أو ألف متر فوق سطح البحر. والرؤية الأمنية الإسرائيلية، ليس في الضفة الغربية فقط وإنما كذلك في لبنان وسوريا، تقوم على أهمية السيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على المناطق المحيطة وكشفها. وقد رأينا ذلك في جبل الشيخ في سوريا، ونراه أيضا في بعض التلال في جنوب لبنان. ومنذ نكبة عام 1948، تسعى إسرائيل إلى السيطرة على المناطق المرتفعة عموما والمواقع الاستراتيجية الشاهقة بشكل خاص.
أما العامل الثالث الذي يميز قصرة، فهو صمود سكانها ومقاومتهم لهذه المخططات. ففي الوقت الذي لم تتمكن فيه قرى ومناطق أخرى من مقاومة الضغوط الإسرائيلية بالقدر نفسه، أبدت قصرة إرادة قوية، وساهم وقوف البلدية ورئيسها والأهالي إلى جانب بعضهم البعض في إبراز قضيتهم. وقد نجح السكان في لفت انتباه الرأي العام، ليس إقليميا فقط وإنما عالميا أيضا. فمجرد صمود العائلات لأكثر من أحد عشر يوما، ورفضها مغادرة منازلها أو النزوح عنها، كان كافيا لجعل قصرة تتصدر عناوين عدد من وسائل الإعلام العالمية.
لماذا يتصاعد الضغط الإسرائيلي على قصرة في هذا التوقيت تحديدا؟
ما يجري في الضفة الغربية الآن ليس مجرد استمرار تراكمي لما شهدناه خلال السنوات الماضية منذ حرب عام 1967 واحتلال الضفة، وإنما أعتقد أننا أمام خطوة استراتيجية مدروسة في هذا التوقيت تحديدا، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية.
السبب الأول يتعلق بإخفاقات إسرائيل وتعثرها في جبهات أخرى، سواء على الجبهة اللبنانية أو في إيران، إضافة إلى تعثر الوضع في غزة حاليا خاصة مع لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لبحث الملف. وإذا تابعنا مجمل ما يجري في المنطقة، نجد أن الضفة الغربية بقيت الساحة الوحيدة التي يمكن لهذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أن تحقق فيها إنجازا، ولو كان محدودا، في ظل تعثر الملفات الأخرى.
اقرأ أيضاأمريكي من أصل فلسطيني يعود للدفاع عن منزله المحاصر من مستوطنين في الضفة الغربية
السبب الثاني هو أن الضفة الغربية، للأسف، لا تحظى حتى الآن بالاهتمام الدولي والإقليمي نفسه الذي تحظى به جبهات أخرى، مثل لبنان وغزة وإيران. وهذا يمنح إسرائيل هامشا أكبر للتحرك ويشجعها على المضي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، من خلال فرض أمر واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها لاحقا. وبالتالي، تبدو الضفة في الظرف الحالي المكان الأنسب بالنسبة لإسرائيل لتنفيذ مثل هذه المخططات بعيدا عن مستوى الضغط والاهتمام الدوليين الموجودين في الجبهات الأخرى.
أما السبب الثالث، فيتعلق بقرب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. فنتانياهو، في ظل تعثر الملفات الأخرى، يشعر بأنه يفقد أوراقا انتخابية مهمة. فقد اعتمد على الورقة الإيرانية ولم تحقق له ما كان يريده، كما اعتمد على أن يحظى بتأييد رسمي وعلني من ترامب، وهو ما لم يحدث. وبالتالي، بقيت أمامه ورقة التصعيد في الضفة الغربية على حساب الدم الفلسطيني، وهذا ما نراه الآن، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة.
كيف تقيّم تعامل السلطات الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وحصار منازلهم في قصرة؟ وهل هي تحركات فردية كما تزعم السلطات الإسرائيلية، أم أنه يجري ضمن سياسة تحظى بغطاء رسمي من الحكومة؟
برأيي، لا يمكن فصل ما يقوم به المستوطنون عن سياسة الحكومة الإسرائيلية. فهذه الحكومة توفر غطاء لهؤلاء المستوطنين ولما يمارسونه من عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية أوسع تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وإبعادها عن الأجندة الدولية، وتهيئة الظروف لضم الضفة الغربية، أو الجزء الأكبر منها، إلى إسرائيل لاحقا.
كما أن الهدف، في تقديري، هو دفع الفلسطينيين نحو التهجير، سواء كان ذلك بشكل ناعم أو قسري، وإذا تعذر تهجيرهم إلى شرق الأردن، يتم حصرهم في نحو 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية، مقابل السيطرة الإسرائيلية على نحو 80 في المئة منها. وهذه الرؤية ليست خفية، بل يجري التعبير عنها بشكل واضح في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي.
ويمكن فهم موقف السلطات من المستوطنين أيضا من خلال القرار الأخير لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمتعلق بإعطاء الشرطة صلاحيات التعامل مع المستوطنين. فهذا يعني أنه حتى إذا اعتدى مستوطن إسرائيلي على فلسطيني أو قتله بصورة فردية، فإن الجيش لا يتدخل ضده، وإنما تُحال المسألة إلى الشرطة، وكأننا أمام خلاف مدني بين جيران وليس أمام اعتداء في أرض محتلة.
وبموجب هذه السياسة، لم يعد الجيش يتعامل مع المستوطنين بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع الفلسطينيين، سواء من حيث الاعتقال أو الاعتقال الإداري أو تقييد الحركة. وفي المقابل، عندما يحاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه، كما يحدث في قصرة، يتدخل الجيش لمعاقبته.
وبالتالي، يجد الفلسطيني نفسه أمام ضغط مزدوج: من المستوطنين من جهة ومن الجيش من جهة أخرى، بينما يستفيد المستوطن بدوره من حماية مزدوجة، من تغطية الشرطة، ولا سيما في ظل إشراف الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عليها، ومن عدم تدخل الجيش ضده. لذلك، لا أرى أن ما يحدث مجرد تصرفات فردية يقوم بها مستوطنون بمعزل عن الدولة، وإنما يجري في ظل سياسة وغطاء رسميين، يخدمان أهدافا استراتيجية أوسع في الضفة الغربية.
صبرا المنصر
وفي ظل اهتمام إعلامي واسع وعقب ضغط الولايات المتحدة وفرنسا، تدخل الجيش الإسرائيلي لاحقا ونشر قوات إضافية في المنطقة "لحماية السكان" وفق قوله، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، كما أزال خيمة للمستوطنين. لكن ذلك لم يُنهِ المواجهة أو وجود المستوطنين، إذ أفادت رويترز نقلا عن سكان المنطقة، بأنهم عادوا مرارا إلى محيط المنازل.
وتشهد قصرة منذ أشهر تصاعدا في اعتداءات المستوطنين شمل رشق منازل الفلسطينيين بالحجارة وإطلاق النار والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد نشر تقريرا بالإنكليزية في يوليو/تموز وثق اعتداءات ألحقت أضرارا بشبكات المياه والكهرباء في البلدة.
وفي هذا السياق حاورت فرانس24 سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك الأمريكية وخبير الشؤون الإسرائيلية لمعرفة أهمية هذه البلدة وخلفية هذا الحصار في هذا التوقيت؟
ما الأهمية الاستراتيجية لبلدة قصرة، سواء بالنسبة للفلسطينيين أو للإسرائيليين؟ ولماذا تحظى هذه البلدة تحديدا بهذا الاهتمام؟
هناك ثلاثة عوامل أساسية تمنح قصرة هذه الأهمية، خصوصا من الجانب الإسرائيلي. العامل الأول يتعلق بموقعها الجغرافي، إذ تقع ضمن منطقة تربط بين غور الأردن والقدس. وتسعى إسرائيل إلى تحويل هذا المحور إلى طريق التفافية كبيرة تصل غور الأردن بأطراف القدس، بما يؤدي عمليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. بمعنى آخر، لا يقتصر الأمر على فصل القدس عن بقية الضفة الغربية، وإنما يندرج ضمن سياسة أوسع لتقطيع أوصال الضفة عبر شبكة من الطرق الالتفافية الكبيرة التي تخدم المستوطنين وتربط المناطق الإسرائيلية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مثل نتانيا والخضيرة، بالقدس ومحيطها. وهذا من شأنه أن يمنع التواصل الجغرافي والديموغرافي بين المناطق الفلسطينية المختلفة، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وبالتالي إمكانية تطبيق حل الدولتين أو ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وقصرة هنا ليست منفردة، وإنما هي واحدة من مجموعة قرى وبلدات في هذه المنطقة تكتسب أهميتها من هذا الموقع.
أما العامل الثاني، فيرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية وارتفاعها. فقصرة تقع في منطقة مرتفعة، وتصل بعض التلال المحيطة بها إلى نحو 950 أو ألف متر فوق سطح البحر. والرؤية الأمنية الإسرائيلية، ليس في الضفة الغربية فقط وإنما كذلك في لبنان وسوريا، تقوم على أهمية السيطرة على المرتفعات التي تتيح الإشراف على المناطق المحيطة وكشفها. وقد رأينا ذلك في جبل الشيخ في سوريا، ونراه أيضا في بعض التلال في جنوب لبنان. ومنذ نكبة عام 1948، تسعى إسرائيل إلى السيطرة على المناطق المرتفعة عموما والمواقع الاستراتيجية الشاهقة بشكل خاص.
أما العامل الثالث الذي يميز قصرة، فهو صمود سكانها ومقاومتهم لهذه المخططات. ففي الوقت الذي لم تتمكن فيه قرى ومناطق أخرى من مقاومة الضغوط الإسرائيلية بالقدر نفسه، أبدت قصرة إرادة قوية، وساهم وقوف البلدية ورئيسها والأهالي إلى جانب بعضهم البعض في إبراز قضيتهم. وقد نجح السكان في لفت انتباه الرأي العام، ليس إقليميا فقط وإنما عالميا أيضا. فمجرد صمود العائلات لأكثر من أحد عشر يوما، ورفضها مغادرة منازلها أو النزوح عنها، كان كافيا لجعل قصرة تتصدر عناوين عدد من وسائل الإعلام العالمية.
لماذا يتصاعد الضغط الإسرائيلي على قصرة في هذا التوقيت تحديدا؟
ما يجري في الضفة الغربية الآن ليس مجرد استمرار تراكمي لما شهدناه خلال السنوات الماضية منذ حرب عام 1967 واحتلال الضفة، وإنما أعتقد أننا أمام خطوة استراتيجية مدروسة في هذا التوقيت تحديدا، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية.
السبب الأول يتعلق بإخفاقات إسرائيل وتعثرها في جبهات أخرى، سواء على الجبهة اللبنانية أو في إيران، إضافة إلى تعثر الوضع في غزة حاليا خاصة مع لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لبحث الملف. وإذا تابعنا مجمل ما يجري في المنطقة، نجد أن الضفة الغربية بقيت الساحة الوحيدة التي يمكن لهذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أن تحقق فيها إنجازا، ولو كان محدودا، في ظل تعثر الملفات الأخرى.
اقرأ أيضاأمريكي من أصل فلسطيني يعود للدفاع عن منزله المحاصر من مستوطنين في الضفة الغربية
السبب الثاني هو أن الضفة الغربية، للأسف، لا تحظى حتى الآن بالاهتمام الدولي والإقليمي نفسه الذي تحظى به جبهات أخرى، مثل لبنان وغزة وإيران. وهذا يمنح إسرائيل هامشا أكبر للتحرك ويشجعها على المضي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، من خلال فرض أمر واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها لاحقا. وبالتالي، تبدو الضفة في الظرف الحالي المكان الأنسب بالنسبة لإسرائيل لتنفيذ مثل هذه المخططات بعيدا عن مستوى الضغط والاهتمام الدوليين الموجودين في الجبهات الأخرى.
أما السبب الثالث، فيتعلق بقرب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. فنتانياهو، في ظل تعثر الملفات الأخرى، يشعر بأنه يفقد أوراقا انتخابية مهمة. فقد اعتمد على الورقة الإيرانية ولم تحقق له ما كان يريده، كما اعتمد على أن يحظى بتأييد رسمي وعلني من ترامب، وهو ما لم يحدث. وبالتالي، بقيت أمامه ورقة التصعيد في الضفة الغربية على حساب الدم الفلسطيني، وهذا ما نراه الآن، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة.
كيف تقيّم تعامل السلطات الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وحصار منازلهم في قصرة؟ وهل هي تحركات فردية كما تزعم السلطات الإسرائيلية، أم أنه يجري ضمن سياسة تحظى بغطاء رسمي من الحكومة؟
برأيي، لا يمكن فصل ما يقوم به المستوطنون عن سياسة الحكومة الإسرائيلية. فهذه الحكومة توفر غطاء لهؤلاء المستوطنين ولما يمارسونه من عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية أوسع تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وإبعادها عن الأجندة الدولية، وتهيئة الظروف لضم الضفة الغربية، أو الجزء الأكبر منها، إلى إسرائيل لاحقا.
كما أن الهدف، في تقديري، هو دفع الفلسطينيين نحو التهجير، سواء كان ذلك بشكل ناعم أو قسري، وإذا تعذر تهجيرهم إلى شرق الأردن، يتم حصرهم في نحو 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية، مقابل السيطرة الإسرائيلية على نحو 80 في المئة منها. وهذه الرؤية ليست خفية، بل يجري التعبير عنها بشكل واضح في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي.
ويمكن فهم موقف السلطات من المستوطنين أيضا من خلال القرار الأخير لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمتعلق بإعطاء الشرطة صلاحيات التعامل مع المستوطنين. فهذا يعني أنه حتى إذا اعتدى مستوطن إسرائيلي على فلسطيني أو قتله بصورة فردية، فإن الجيش لا يتدخل ضده، وإنما تُحال المسألة إلى الشرطة، وكأننا أمام خلاف مدني بين جيران وليس أمام اعتداء في أرض محتلة.
وبموجب هذه السياسة، لم يعد الجيش يتعامل مع المستوطنين بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع الفلسطينيين، سواء من حيث الاعتقال أو الاعتقال الإداري أو تقييد الحركة. وفي المقابل، عندما يحاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه، كما يحدث في قصرة، يتدخل الجيش لمعاقبته.
وبالتالي، يجد الفلسطيني نفسه أمام ضغط مزدوج: من المستوطنين من جهة ومن الجيش من جهة أخرى، بينما يستفيد المستوطن بدوره من حماية مزدوجة، من تغطية الشرطة، ولا سيما في ظل إشراف الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عليها، ومن عدم تدخل الجيش ضده. لذلك، لا أرى أن ما يحدث مجرد تصرفات فردية يقوم بها مستوطنون بمعزل عن الدولة، وإنما يجري في ظل سياسة وغطاء رسميين، يخدمان أهدافا استراتيجية أوسع في الضفة الغربية.
صبرا المنصر
