أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وطعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وعلى ما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح الأجانب والمهاجرين، في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود صارمة في التنسيق والأعداد.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وطعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وعلى ما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح الأجانب والمهاجرين، في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود صارمة في التنسيق والأعداد.
