أيد المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أهمية إنفاذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وأكد المجلس أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لاسيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
وأكد المجلس أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لاسيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
