لم تكتفي موازنة العام المالي 2026/2027 بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وإنما حملت معها إعادة ترتيب لمظلة الدعم النقدي، بما يتماشى مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، في خطوة تستهدف توحيد مسارات الدعم ووضع الفئات الأولى بالرعاية داخل إطار أكثر تنظيما.
وبحسب البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، الذي قدمه أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب، ارتفعت مخصصات المزايا الاجتماعية إلى 268 مليارا و776 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 235 مليارا و942 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.8 مليار جنيه.
وبحسب البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، الذي قدمه أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب، ارتفعت مخصصات المزايا الاجتماعية إلى 268 مليارا و776 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 235 مليارا و942 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.8 مليار جنيه.
