يأتي طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، كخطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتيسير إقامة المشروعات الإنتاجية. ويستهدف النظام تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتوجيه السيولة نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بما يسرّع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل، ويعزز جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تصل إلى 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تصل إلى 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
