ووفقا للتحقيق الذي استند إلى مراجعة وثائق المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا، فإن جنود الحرس الوطني لم يرد ذكرهم إلا في نحو 1.3% فقط من القضايا الجنائية المرفوعة في المحكمة، وفي العديد من الحالات ظهروا كضحايا للجريمة أو كشهود وليس كمنفذين للقانون، في وقت يبلغ عددهم 4,500 جندي، متجاوزين عدد ضباط الشرطة البالغ 3,200، مع تكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 1.4 مليار دولار حتى عام 2029.
وأظهر التحليل أن الجنود يتواجدون بشكل رئيسي في أحياء أكثر ثراء وبياضا وأقل خطورة من بقية العاصمة، حيث لم تسجل سجلات المحكمة أي إشارة إلى قيامهم بأعمال إنفاذ قانون في الأحياء التي شهدت 82% من جرائم القتل في المدينة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثير تساؤلات حول جدوى انتشارهم في المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى وجود أمني فعّال.
وأظهر التحليل أن الجنود يتواجدون بشكل رئيسي في أحياء أكثر ثراء وبياضا وأقل خطورة من بقية العاصمة، حيث لم تسجل سجلات المحكمة أي إشارة إلى قيامهم بأعمال إنفاذ قانون في الأحياء التي شهدت 82% من جرائم القتل في المدينة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثير تساؤلات حول جدوى انتشارهم في المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى وجود أمني فعّال.
