تابعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ببالغ القلق والاستنكار الشديد التطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، تأسيس منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يرافق ذلك من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف مشاهدة لعائلات ما يسميه الاحتلال "الضحايا".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد على حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد على حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
