حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلافًا قانونيًا أثار جدلًا داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن الرسوم المستحقة على التصديق على إقرارات صحة ميزانيات الشركات المتضمنة عبارة «يستخدم داخل وخارج البلاد»، مؤكدة عدم خضوعها للحد الأقصى للرسم النسبي المقرر قانونًا، وذلك بعد رصد مخالفة مالية قدرت بأكثر من 1.48 مليار جنيه نتيجة الخطأ في احتساب الرسوم.
العدل طلبت الرأي القانوني بشأن الرسم النسبي على إقرارات ميزانيات الشركات
العدل طلبت الرأي القانوني بشأن الرسم النسبي على إقرارات ميزانيات الشركات
