رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إياكم والكذب.. النقض تفصل في الشهادة الزور وتقرر: لا شهادة زور بغير شهادة أمام القضاء وبعد حلف اليمين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض في موضوع جريمة الشهادة الزور وتمييزها عن مجرد الأقوال الكاذبة التي يدلي بها الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قررت فيه أن مناط قيام جريمة الشهادة الزور أن تكون الأقوال الكاذبة قد صدرت من الشاهد أمام القضاء وبعد حلف اليمين، وأن يكون قد قصد بها تضليل القضاء، وأن مجرد اختلاف أقوال الشخص في التحقيقات عن أقواله أمام المحكمة لا يكفي بذاته لحمل لواء التجريم ما لم تستجمع الواقعة أركان الجريمة التي رسمها القانون، وذلك في الطعن المقيد برقم 15814 لسنة 92 قضائية، بجلسة 11 مايو 2024.
وبحسب "المحكمة" في حيثيات حكمها: ولا يمتنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين الذين أديت الشهادة زوراً في حقهم، ومن ثم تكون هذه التهمة قد توافرت عناصرها القانونية وثبت وقائعها في حقه. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وأنه يشترط المسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية.
وبحسب "المحكمة" في حيثيات حكمها: ولا يمتنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين الذين أديت الشهادة زوراً في حقهم، ومن ثم تكون هذه التهمة قد توافرت عناصرها القانونية وثبت وقائعها في حقه. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وأنه يشترط المسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية.
