وتأتي الإصلاحات ضمن الشروط التي يضعها الصندوق أمام لبنان للحصول على تمويل يساعده في معالجة أزمة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وانهار الاقتصاد اللبناني منذ أواخر 2019، فيما فرضت البنوك قيودا واسعة على السحوبات والتحويلات، ما حرم المودعين من الوصول إلى جزء كبير من مدخراتهم وأوقف الإقراض.
ويهدف القانون الجديد الذي أقره البرلمان اللبناني إلى معالجة العجز المالي الضخم في النظام المصرفي، وتهيئة الظروف لإصلاح القطاع وتمكين المودعين تدريجيا من استرداد أموالهم. وقال النائب آلان عون، عضو لجنة المال والموازنة، إن البرلمان نفذ 99 بالمئة مما طلبه صندوق النقد.
ويهدف القانون الجديد الذي أقره البرلمان اللبناني إلى معالجة العجز المالي الضخم في النظام المصرفي، وتهيئة الظروف لإصلاح القطاع وتمكين المودعين تدريجيا من استرداد أموالهم. وقال النائب آلان عون، عضو لجنة المال والموازنة، إن البرلمان نفذ 99 بالمئة مما طلبه صندوق النقد.
