أودعت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، حيثيات حكمها القاضي بالسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد وقر في يقين المحكمة واستقر وفى وجدانها ارتكب المستأنفون وأخرون سبق الحكم عليهم أفعالا قصدوا بها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وكان من شانه الإضرار بالنظم المالية والمصرفية والاقتصاد الوطني وتقليص موارد الدولة من النقض الأجنبي للبلاد وابتاعوا العاملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين في الخارج وسلموا ذويهم بالداخل ما يعادلها بالعملة الوطنية بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المعتمد بالبلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد وقر في يقين المحكمة واستقر وفى وجدانها ارتكب المستأنفون وأخرون سبق الحكم عليهم أفعالا قصدوا بها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وكان من شانه الإضرار بالنظم المالية والمصرفية والاقتصاد الوطني وتقليص موارد الدولة من النقض الأجنبي للبلاد وابتاعوا العاملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين في الخارج وسلموا ذويهم بالداخل ما يعادلها بالعملة الوطنية بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المعتمد بالبلاد.
