تولى المستشار سامي محمد حسن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري، وفقًا للحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم 585 لسنة 2026، الصادر عن المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، بشأن الحركة القضائية الجديدة، والتي تضمنت إعادة توزيع عدد من المناصب والاختصاصات القيادية بالمجلس.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم 585 لسنة 2026، الصادر عن المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، بشأن الحركة القضائية الجديدة، والتي تضمنت إعادة توزيع عدد من المناصب والاختصاصات القيادية بالمجلس.
