تشهد مرتفعات «علي الطاهر» الاستراتيجية، الواقعة شرق مدينة النبطية في جنوب لبنان، توتراً متصاعداً في ظل محاولات إسرائيلية دؤوبة للقضم التدريجي لهذا الموقع، بالتوازي مع ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على الدولة اللبنانية و«حزب الله». وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية في وقت يرفض فيه الحزب بشكل قاطع أي نقاش يمس بإخلاء هذه المنشأة، متمسكاً بمرجعيات الاتفاقات السابقة، مما يرفع من منسوب المخاوف من انهيار التهدئة الراهنة والانزلاق نحو «خيار ثالث» يتمثل في استئناف العمليات القتالية الواسعة في الجنوب اللبناني.
ويستند موقف «حزب الله» الرافض لإخلاء «علي الطاهر» إلى الموقع الجغرافي للمنشأة التي تقع شمال نهر الليطاني، حيث تعتبر قيادة الحزب أن التزاماتها بموجب اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، المستند إلى القرار الأممي 1701، تنحصر في حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني فقط. وتؤكد مصادر مطلعة أن الحزب يرى في سلاحه المتواجد شمال النهر شأناً لبنانياً داخلياً يخضع لاستراتيجية الأمن الوطني اللبناني، وليس بنداً قابلاً للتفاوض أو الإخلاء تحت الضغوط الإسرائيلية أو الدولية، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات المباشرة الذي انتهجته تل أبيب في واشنطن تهدف لفصل ملف لبنان عن المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني.
ويستند موقف «حزب الله» الرافض لإخلاء «علي الطاهر» إلى الموقع الجغرافي للمنشأة التي تقع شمال نهر الليطاني، حيث تعتبر قيادة الحزب أن التزاماتها بموجب اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، المستند إلى القرار الأممي 1701، تنحصر في حصرية السلاح في منطقة جنوب الليطاني فقط. وتؤكد مصادر مطلعة أن الحزب يرى في سلاحه المتواجد شمال النهر شأناً لبنانياً داخلياً يخضع لاستراتيجية الأمن الوطني اللبناني، وليس بنداً قابلاً للتفاوض أو الإخلاء تحت الضغوط الإسرائيلية أو الدولية، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات المباشرة الذي انتهجته تل أبيب في واشنطن تهدف لفصل ملف لبنان عن المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني.
