فى ظل التوترات الإقليمية وما قد تفرضه من ضغوط على الأسواق وحركة رؤوس الأموال، تتحرك الحكومة عبر حزمة من الإجراءات للحد من تداعيات هذه التطورات على الاستثمارات الأجنبية في حافظة الأوراق المالية، وعلى رأسها مخاطر الخروج المفاجئ للأموال الساخنة خلال فترات الأزمات.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وافق عليها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية، من خلال مواصلة اتباع سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وافق عليها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية، من خلال مواصلة اتباع سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.
