مساعد رئيس هيئة الدواء فى حوار لـ«المصرى اليوم»: التسعير الجبرى يحمى حقوق المرضى ويمنع بيع الأدوية بأعلى من «الرسمى»

من سعر الدواء إلى رحلة العبوة داخل السوق، ومن سؤال «أنا ليه مش لاقى الدواء اللى أنا عايزه؟» إلى «هو الدواء المحلى أفضل ولا المستورد؟».. يطرح ملف الدواء فى مصر تساؤلات كثيرة لا تتعلق فقط بما يدفعه المواطن فى الصيدلية، إنما بآليات الرقابة والتسعير، مرورًا بأسباب تحريك أسعار بعض المستحضرات وكيفية التعامل مع نقص الأدوية، وصولًا إلى خطط توطين الصناعة والتتبع الرقمى للعبوات، وضوابط شراء الدواء عبر الإنترنت، وكيف يمكن للمواطن التأكد من أن المستحضر الذى يتناوله مسجل وآمن.وأجاب الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، عن تساؤلات تدور فى عقل الكثيرين حول الدواء بما فى ذلك الفارق بين «الأصلى والمثيل»، ولماذا قد يشعر بعض المرضى باختلاف الاستجابة رغم تشابه المادة الفعالة.. وإلى نص الحوار: كيف يتم تحديد سعر الأدوية فى مصر؟الدواء يمر قبل تسجيله بعدد كبير من الدراسات والتقييمات، للتأكد من فاعليته وجودته ومأمونيته، وتشمل هذه الدراسات تقييم المادة الخام، والثبات، والتحليل، والذوبان، ومعدل الامتصاص، إلى جانب دراسة التكافؤ بالنسبة للمستحضرات التى تحتاج إلى ذلك، وبعد التأكد من استيفاء المستحضر المتطلبات العلمية والفنية، تأتى مرحلة التسعير باعتبارها جزءًا من إجراءات تسجيل الدواء.هل من المتوقع تكرار زيادة أسعار الأدوية بالشكل الذى حدث فى عام ٢٠٢٤؟لا توجد حاليًا مؤشرات تستدعى زيادة أسعار الأدوية مثلما حدث فى ٢٠٢٤، لأننا وضعنا مجموعة من المتغيرات والمعايير التى تحكم آلية تحريك الأسعار، بحيث لا تتم بصورة عشوائية أو استجابة لأى تغير مؤقت.وما أبرز هذه المعايير؟هناك معادلة مالية تعتمد على مجموعة من العناصر، من بينها تكلفة الإنتاج، وسعر العملة الأجنبية، ومعدلات التضخم وغيرها من عناصر التكلفة، فإذا حدث تغير مؤثر فى هذه العناصر واستمر لفترة زمنية محددة، يمكن وقتها دراسة إمكانية استقبال طلبات تحريك الأسعار، أما إذا لم تتجاوز المتغيرات الحدود والمعايير المحددة، فلا يكون هناك مبرر لتحريك السعر.ومن المسؤول عن دراسة طلبات تسعير الأدوية؟توجد لجان متخصصة داخل الهيئة تدرس طلبات التسعير وتحريك الأسعار، وتضم كوادر علمية واقتصادية وخبراء فى التكلفة والماليات، وتتم دراسة الطلب وفق مجموعة من المعايير قبل اتخاذ القرار، كما أن تحريك السعر قد يكون بالزيادة أو النقصان، بحسب المعطيات والدراسات المقدمة وحالة المستحضر.كيف تضمن هيئة الدواء حماية المرضى من التلاعب بالأسعار؟الهيئة تعمل بنظام التسعير الجبرى للأدوية دون أى تغيير، والسعر الرسمى للدواء يكون مطبوعًا بشكل واضح على العبوة، وما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود عبوات لا تحمل سعرًا واضحًا يتعلق بمنتجات من المكملات الغذائية، وليس الأدوية الخاضعة لنظام التسعير الجبرى، وبعض العبوات المتداولة لا تتضمن رقم تشغيلة أو تاريخ إنتاج أو تاريخ صلاحية، وهو ما يؤكد اختلاف طبيعتها عن المستحضرات الدوائية الخاضعة للضوابط المنظمة لأسعار الأدوية.نظام التسعير الجبرى يهدف إلى حماية حقوق المرضى، وضمان عدم بيع الدواء بسعر يتجاوز السعر الرسمى المدون على العبوة، ونحن بصدد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التتبع الدوائى، والتى تستهدف إدراج نحو ١٢ ألف صنف دوائى من إنتاج الشركات المحلية ضمن النظام.هل هناك استراتيجية واضحة لمنع تكرار أزمة ٢٠٢٤؟بالتأكيد، وهناك استراتيجية للمتابعة المستمرة، فنحن نتابع المصانع وعناصر التكلفة والتغيرات التى قد تؤثر على الإنتاج، وبالتالى لا ننتظر وصول الأزمة إلى مرحلة كبيرة حتى نتحرك، وإنما نرصد المتغيرات بصورة مستمرة، وفى الوقت الحالى لا توجد مؤشرات أو ظروف اقتصادية تستدعى العودة إلى سيناريو تحريك الأسعار الذى شهدناه فى ٢٠٢٤.وما الهدف الأساسى من تحريك أسعار بعض الأدوية؟الهدف هو تحقيق التوازن بين أمرين أساسيين: الأول ضمان توفير الدواء للمواطن وعدم حدوث نقص فى المستحضرات، والثانى تمكين الشركات والمصنعين والمستوردين من الاستمرار فى العمل وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإذا ارتفعت تكلفة المادة الخام أو مستلزمات التصنيع بصورة كبيرة، يصبح من الضرورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب لضمان استمرار إنتاج الدواء وتوفيره فى السوق.وهل يمكن لشركة أن تتقدم منفردة بطلب زيادة سعر أحد مستحضراتها؟إذا كانت الشركة تواجه متغيرات كبيرة ومؤثرة فى عدد من عناصر التكلفة، يمكنها التقدم بدراسة للهيئة، ويتم تقييمها بصورة دقيقة، لكن هذا لا يعنى الموافقة تلقائيًا على تحريك السعر، لأننا ندرس طبيعة المتغير ومدى استمراره وتأثيره الحقيقى على تكلفة إنتاج المستحضر.ننتقل إلى ملف نقص الأدوية.. متى يمكن القول إن هناك نقصًا حقيقيًا فى مستحضر معين؟لا يمكن اعتبار الدواء ناقصًا لمجرد عدم وجوده فى صيدلية أو منطقة معينة، نقص الدواء له معايير محددة، وأهمها أن يكون معدل الاستهلاك أكبر من معدل الإنتاج، أما إذا كان المستحضر متوفرًا فى السوق، لكن غير موجود فى بعض الصيدليات أو المحافظات، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالتوزيع وليس بنقص الدواء.وهل تراقب الهيئة عملية توزيع الدواء على المحافظات؟نعم، من المهم أن يكون التوزيع متوازنًا وألا يتركز المنتج فى منطقة أو مجموعة محددة من الصيدليات، ونعمل على التأكد من وصول المستحضرات إلى مختلف المحافظات والمناطق بما يتناسب مع احتياجاتها.ماذا يفعل المريض إذا لم يجد الدواء المكتوب فى الروشتة؟يجب أولًا التفرقة بين «البديل» و«المثيل»، إذا كان المستحضر غير متوفر، فقد يكون هناك مستحضر مثيل له نفس المادة الفعالة ونفس التركيبة والفاعلية والجودة، وهنا يمكن للصيدلى توجيه المريض إلى الخيارات المتاحة، أما إذا كان المستحضر البديل يحتوى على مادة…