بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف سوق رأس المال، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي لمزاولة عمليات «الشورت سيلينج» من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بهدف دعم السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق، مع وضع منظومة رقابية وضوابط للضمانات والإقراض والاقتراض لحماية جميع أطراف العملية والحفاظ على استقرار التداولات، وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول القرار الجديد.
س: ما المقصود بالشورت سيلينج؟
س: ما المقصود بالشورت سيلينج؟
